رفع الحزب الرئيسي للمعارضة في جنوب أفريقيا، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في قرار الحكومة القاضي بالانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
ويرتقب أن تصبح جنوب أفريقيا أول دولة تنسحب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، العام القادم، بعد أن أعلنت قرارها، الأسبوع الماضي، قائلة إن عضوية المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع قوانينها للحصانة الدبلوماسية.
ويراهن التحالف الديمقراطي المعارض على أن تتمكن المحكمة الدستورية من تغيير القرار، على اعتبار أن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل في القضايا الدستورية.
وذكر الحزب، في بيان، يفصل فيه حجته القانونية “إشعار الانسحاب يخالف الدستور لأنه صدر دون الحصول أولا على قرار من البرلمان يجيز انسحاب جنوب أفريقيا.”
وتتألف المحكمة الجنائية الدولية من 124 عضوا، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 14 عاما كلهم ضد أفارقة مما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو ظالم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
