المعارضة الزامبية تشكك في سجلات الناخبين وتطالب بنشرها

شكك حزب المعارضة الرئيسي في زامبيا في صحة السجلات النهائية لقيد الناخبين، مؤكدًا أنها تحتوي على العديد من الأخطاء المتعمدة والحالات الشاذة، من بينها قيد بعض الأجانب في السجلات على أنهم مواطنون زامبيون.

وطالب الحزب بتصحيح السجلات ونشرها بشكل نهائي قبل الحادي عشر من أغسطس المقبل لاطلاع الرأي العام عليها قبل الانتخابات، خاصة مع وجود أكثر من 837 ألف ناخب في السجلات تتشابه أرقام بطاقات هويتهم، بالإضافة إلى 2555 ناخبًا يتشابهون في الأسماء وتواريخ الميلاد.

وأكد الحزب المتحد للتنمية الوطنية «UPND» أنه رصد وجود أسماء وبيانات لاجئين من ملاوي وموزمبيق في السجلات الانتخابية، إضافة إلى نقل لجان الاقتراع الخاصة ببعض الناخبين، خلافًا للجان التي كانوا يصوتون بها من قبل.

وعبر الأمين العام للحزب "ستيفن كاتواكا" عن مخاوف المعارضة من التلاعب في سجلات الناخبين، مؤكدًا أنها لم تتلق إجابة شافية من هيئة الانتخابات أو السلطات الحكومية بهذا الشأن.

وأشار "كاتواكا" إلى أن استمرار هذا الوضع الخاطئ في سجلات الناخبين يلقي بظلال الشك حول نزاهة الانتخابات القادمة، خاصة أنه سيحرم آلاف الناخبين من الادلاء بأصواتهم.

من ناحيتها نفت الهيئة الوطنية للانتخابات ادعاءات الحزب المتحد للتنمية الوطنية، وأكدت أنها قامت بتدقيق السجلات، ولم تعثر على أي أجانب مسجلين فيها، بالإضافة إلى أنها حذفت 142 ألفًا و383 ناخبًا بعدما تبين لها أنهم غير مؤهلين للتصويت لأسباب مختلفة.