وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2011، مذكرة اعتقال بحق سيف القذافي، الذي يواجه تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاضطهاد للمدنيين، خلال ثورة 17 فبراير2011.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط قال سعيد بن عربية، إن منح العفو عن جرائم مثل تلك التي اتهم بها سيف القذافي الإسلام يتنافى تمامًا مع سيادة القانون، وحق الضحايا في العدالة، والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف "بن عربية" أنه "بدلًا عن حماية سيف من المساءلة، يجب على السلطات الليبية تقديم سيف إلى العدالة، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه أن تلقي القبض عليه وتسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت محكمة العدل الدولية أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، بما في ذلك الإفلات من العقاب الناجم عن العفو، لا يفضي إلى السلام والاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية في ليبيا، بل يشجع أولئك الذين لا يزالون ينتهكون بصورة منهجية الحقوق والحريات.
وشددت المحكمة على أنها تعارض تمامًا عقوبة الإعدام الذي تعتبره انتهاكًا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وأضاف أنه يجب على ليبيا الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعالجة قضية الإفلات من العقاب، بما في ذلك وضع حد للإجراءات القضائية المسيَّسة، والتأكد من أن المدعين يقومون بمهامهم بشكل مستقل ومحايد، في الدفاع عن حقوق الإنسان.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
