#المصري اليوم -#اخبار العالم - توتر جديد بين كوريا الجنوبية واليابان على خلفية العمل القسري فترة الحرب العالمية موجز نيوز

استنكرت كوريا الجنوبية سعي اليابان للتوصية بإدراج منجم ذهب سابق مرتبط بالعمل القسري في زمن الحرب ليصبح أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ودعت إلى سحب تلك التوصية.

واستدعى النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري «تشوي جونغ-مون» السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية «كويتشي أيبوشي» لتقديم الاحتجاج، بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا» عن خطط ترشيح المنجم المثير للجدل الواقع في جزيرة «سادو» لقائمة اليونسكو للتراث العالمي لعام 2023.

وقالت كوريا الجنوبية إنه من المتوقع أن يتم تأكيد القرار في اجتماع مجلس الوزراء الياباني المقرر عقده في الأول من فبراير، وهو الموعد النهائي لتقديم الترشيحات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية «تشوي يونغ-سام»: «إن حكومتنا تعرب عن أسفها الشديد لقرار الحكومة اليابانية ترشيح منجم (سادو) لقائمة التراث العالمي، حيث أجبر الكوريون على العمل خلال الحرب العالمية الثانية، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة، وحثنا على وقف تلك المحاولات».

كان منجم «سادو» يعمل في الأصل كمنجم ذهب في القرن السابع عشر، ولكن تم تحويله إلى منشأة لإنتاج المواد المتعلقة بالحرب، مثل النحاس والحديد والزنك، خلال الحرب العالمية الثانية، وقد تم إغلاقه بالكامل في عام 1989.

ووفقًا للوثائق التاريخية، تم إجبار ما يصل إلى 2000 كوري على القيام بالأعمال الشاقة في المنجم، وتعتبر كوريا الجنوبية ما فعلته اليابان «إهانة»، خاصة أن اليابان تخلفت عن الوفاء بتعهدها بإبلاغ الزوار عن تاريخ العمل القسري للكوريين في جزيرة «هاشيما»، والمعروفة أيضًا باسم جزيرة البارجة، والتي تم إدراجها كموقع للتراث العالمي في عام 2015، واكتفت بتسليط الضوء على إنجازات الثورة الصناعية في اليابان، وفقًا للوكالة الكورية.

وقال «تشوي» في البيان: «يجب على الحكومة اليابانية أولًا أن تتخذ خطوات لتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها بشأن إجراءات متابعة إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي لعام 2015، وتخطط حكومة سيئول لإطلاق فريق عمل يضم مسؤولين وخبراء للرد على خطوة طوكيو»، واصفة ذلك بأنه محاولة «لإثارة صراعات مع الدول الأعضاء وتسييس اليونسكو».

وقد ظلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان متدهورة بسبب النزاع حول قضية العمل القسري في زمن الحرب، منذ أن فرضت اليابان قيودًا على الصادرات ضد كوريا الجنوبية في عام 2019، انتقامًا من أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بإلزام الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري.