#المصري اليوم -#اخبار العالم - «مشبوهة» وتسببت في إقالة مسؤولين.. إيطاليا توافق على استرجاع صفقة نفايات من تونس موجز نيوز

عقب إثارتها زوبعة في تونس وتفجيرها ملفات فساد، وافقت السلطات الإيطالية على استعادة صفقة نفايات إيطالية وصفت بالـ«مشبوهة» من الأراضي التونسية.

أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاسترجاع النفايات المستوردة من إيطاليا بطريقة غير شرعية. وقال، على هامش مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، إنه ستتم خلال الأيام القليلة القادمة عملية نقل النفايات إلى إيطاليا.

في وقت سابق، حجزت السلطات التونسية في مرفأ سوسة شرق، 70 حاوية نفايات مستوردة من إيطاليا، بغرض إرجاعها من حيث أتت، وعاينت 200 حاوية أخرى بميناء سوسة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد وأطاح بمسؤولين تونسيين؛ إذ تبادلت وزارة البيئة من جهة والجمارك التونسية من جهة أخرى التهم وتحمل بعضها بعضا المسؤولية، كما حملت الحكومة التونسية السلطات الإيطالية جزءا من المسؤولية.

ووصفت الشركة التونسية المسؤولة عن الصفقة بـ«المشبوهة»، التي تعاقدت مع نظيرتها الإيطالية «كامبانيا» لاستيراد 120 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويا بسعر 48 يورو للطن الواحد بغرض إعادة تدويرها، فيما تؤكد مصاد إعلامية تونسية أن هذه النفايات لا تتضمن البلاستيك وممنوع استيرادها قانونيا «منعا باتا» وأن الشركة التونسية تكتفي بدفن هذه النفايات في تونس.

ورغم تكذيب محامي الشركة لهذه الاتهامات، قالت الوكالة التونسية للتصرف في النفايات إن تفتيش مضمون الحاويات كشف عدم مطابقة هذه النفايات لما تم التصريح به رسميا مشددة على وجود «مغالطة».

وأضافت وزارة الداخلية أنها لم تعط ترخيصا للشركة لإنجاز هذه الصفقة. أما وزارة البيئة فقد أعلنت فتح تحقيق في القضية لتحديد المسؤوليات مؤكدة أنه سيؤول، على الأرجح، إلى إرجاع النفايات من حيث أتت.

وأحدثت القضية زوبعة في المجتمع التونسي، ومن تداعيات القضية، قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة وتحمل الحاويات شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الأفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها «خطيرة».

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم توريد النفايات من قبل شركة تونسية تدعى «صوروبلاست» بعد أسابيع قليلة من عودة نشاطها في مايو الماضي، لكن العقد الموقع بين «صوروبلاست» والشركة الإيطالية يقر بشكل واضح بأن «الهدف هو الحصول على نفايات وإتلافها لاحقا» في تونس.

ويؤكد مصدر مسؤول من الجمارك التونسية أن هذه الوثائق تكشف أن «صوروبلاست» قدمت معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي وردتها. ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

وحذر الإنتربول في تقرير صدر في أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ عام 2018.

ويمثل ملف التصرف في النفايات إحدى المشكلات التي تواجه السلطات في تونس. وحسب تقرير للبنك الدولي، 61 في المئة من نفايات العاصمة يتم جمعها أما الكمية الباقية فترمى.

قال الخبير في تقدير النفايات وعضو ائتلاف منظمات «تونس الخضراء» حمدي شعبان، لوسائل إعلام تونسية محلية، متهما وزارة البيئة ومسؤولين سياسيين إن «القضية تكشف أن هناك لوبيات كبيرة للفساد».

وفي تقديره «تعرضت وزارة البيئة التونسية، لضغوط كبيرة من رجال أعمال في تونس السنوات الفائتة لتمكينهم من توريد النفايات» لكن هذه المرة الأولى«التي يتم الكشف خلالها عن مثل هذا الملف. ولا تزال 212 حاوية قابعة في ركن من الميناء وفقا لفريق فرانس برس الذي زار المكان مطلع يناير الحالي..