#المصري اليوم -#اخبار العالم - «كورونا والبيروقراطية وتقنين الحشيش» تحديات الحكومة الألمانية القادمة موجز نيوز

«كورونا والبيروقراطية وتقنين الحشيش» تحديات الحكومة الألمانية القادمة

جاء الاتفاق بين الأحزاب الألمانية: «الاشتراكى، والديمقراطى الحر (الليبرالى)، والخضر» على تشكيل الائتلاف الحكومى القادم الذى بات يعرف باسم «إشارة المرور»، نسبة إلى الألوان المميزة لتلك الأحزاب، ليبدأ الحديث عن أهم الملفات والتحديات التى تواجه الحكومة الألمانية الجديدة.

وأفردت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» تقريرا على موقعها الإلكترونى، استعرضت فيه أهم هذه الملفات.

بحسب التقرير، تأتى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على رأس هذه الملفات، فى ظل الارتفاع الكبير لعدد الإصابات والوفيات فى ألمانيا، ما يجعل مواجهتها من أكثر الأمور إلحاحًا بالنسبة للحكومة الألمانية المقبلة.

وفى مؤتمر صحفى تم الإعلان فيه عن اتفاق الائتلاف الحكومى، أشار أولاف شولتس، مرشح الائتلاف لمنصب المستشارية، إلى أنه سيتم تشكيل فريق دائم لإدارة أزمة كورونا ومكافحة الجائحة.. وسيضم الفريق ممثلين عن الحكومة الاتحادية والولايات، وأطباء، وعلماء فى مجال الأوبئة والفيروسات، وخبراء اجتماعيين ونفسيين.

كما أشار شولتس إلى اعتزام الحكومة القادمة فرض التلقيح الإلزامى على العاملين فى مرافق ومراكز الرعاية الصحية. وعن التطعيم الإلزامى العام لكل السكان، أكد أنه ستتم دراسته حسب الوضع، هذا بالإضافة إلى توسيع وزيادة مراكز التلقيح حتى إمكانية التطعيم فى الصيدليات أيضا. أما بالنسبة لأطقم الرعاية الطبية فى المستشفيات ودور رعاية المسنين، الذين تحملوا كثيرا أعباء الوباء، فقد تم تخصيص مليار يورو لمكافأتهم. كما أشار شولتس إلى أنه يجب جعل مهنة التمريض والرعاية الطبية أكثر جاذبية من خلال زيادة عدد العاملين فيها وتحسين أجورهم.

كان من اللافت اتفاق أحزاب الائتلاف على تقنين «بيع محكم للحشيش للبالغين فى محال مرخص لها لتدخينه»، ومن خلال ذلك ستتم «مراقبة الجودة، ومنع بيع نوعيات سيئة غير نقية، وتأمين الحماية للقاصرين»، حسبما جاء فى اتفاقية الائتلاف الحكومى.

زعماء أحزاب الائتلاف الحكومى الألمانى الجديد المعروف باسم إشارة المرور

واتفقت الأحزاب الثلاثة أيضا على جعل ألمانيا مستعدة وجاهزة لعصر الرقمنة الجديد، ومكافحة الإجراءات البيروقراطية التى تعوق ذلك، وتضمن الاتفاق البدء بالرقمنة فى الإدارات والهيئات الحكومية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص، ولاسيما ما يتعلق بالبنية التحتية.

وبحسب الاتفاق الائتلافى أيضا، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 9.60 يورو الآن إلى 12 يورو للساعة الواحدة. وبالنسبة لنقص العمالة المتخصصة، فقد تم الاتفاق على تأمينها من خلال زيادة فرص التأهيل ونسبة النساء وكبار السن فى سوق العمل، بالإضافة إلى اجتذاب واستيعاب العمالة المتخصصة من الخارج.

ومن المقرر تعديل قانون الجنسية وجعل اكتسابها ممكنا بعد 5 سنوات أو حتى بعد 3 سنوات إذا كانت هناك إنجازات خاصة فى مجال الاندماج. والأطفال الذين يولدون فى ألمانيا لوالدين أجنبيين سيكتسبون الجنسية مباشرة بعد ولادتهم إذا كان أحد الوالدين مقيمًا فى ألمانيا بشكل قانونى منذ 5 سنوات. كما سيتم تسهيل الهجرة الشرعية وجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمهاجرين، والتصدى للهجرة غير الشرعية. وسيتم تسريع إجراءات اللجوء.. هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرة سفر إلى ألمانيا عن طريق الإنترنت وتسريع إجراءاتها.. كما سيتم «إلغاء حظر العمل» بالنسبة لكل المقيمين فى ألمانيا.

وبالنسبة لسن التقاعد، فليس هناك أى تغيير وسيبقى 67 عاما، أما راتب التقاعد فيجب ألا يقل عن 48% من متوسط الأجور حاليا. ونسبة تأمين التقاعد التى يتم اقتطاعها من الأجر الإجمالى فلن تتجاوز النسبة الحالية وهى 20%.

وبالنسبة للمعونة المالية التى تقدمها الدولة الآن للعاطلين عن العمل والتى تعرف بـ «هارتس 4» ستُسمى مستقبلا «علاوة المواطن»، وسيتم منحها فى أول سنتين بغض النظر عن ثروة وأملاك مستحقها. والعام القادم سيتم رفعها إلى 449 يورو شهريًا بالنسبة لمن تجاوز الثامنة عشرة ويعيش بمفرده.

وتم الاتفاق أيضا على أن المناطق التى تعانى من أزمة سكن، يجب ألا يسمح برفع الإيجارات فيها بنسبة تتجاوز 11% خلال السنوات الثلاث القادمة، مع ذرورة أن يشهد كل عام بناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها ينبغى أن يتم بناؤها بمساعدات حكومية وتأجيرها لأصحاب الدخل المحدود.

وتحتل حماية البيئة جزءا مهما من اتفاقية الائتلاف الحكومى القادم، وستكون من مهام عدة وزارات وهيئات حكومية.. لذلك سيتم فحص القوانين مستقبلا من الجانب البيئى أيضا.

ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه فى هذا الإطار «التوسع فى الطاقة النظيفة من خلال زيادة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».. فحتى عام 2030 يجب أن يكون 80% من الطاقة الكهربائية المستهلكة فى ألمانيا من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ونصف التدفئة تتم دون انبعاثات، هذا بالإضافة إلى عدم استخدام الفحم لاستخراج الطاقة بعد عام 2030.

ويريد ائتلاف إشارة المرور الموافقة على تسليح طائرات الجيش المسيرة، ولكن «فى ظل شروط ملزمة وشفافة ومراعاة الجوانب الأخلاقية والسياسة الأمنية». فتسليح تلك الطائرات «يساهم فى حماية الجنود الألمان المنتشرين فى الخارج»- حسب وثيقة الاتفاق- كما أن الحكومة القادمة تريد التخلى عن رفض ألمانيا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة النووية.

وتم الاتفاق أيضا على أنه حتى عام 2030، يجب أن يصل عدد السيارات الكهربائية فى ألمانيا إلى 15 مليون سيارة، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لشحنها بالكهرباء.

ويركز اتفاق الائتلاف الحكومى على القطارات التى يجب أن تلعب دورا أكبر، بحيث تتم زيادة نسبة الشحن بالقطارات 25% مقارنة بالنسبة الحالية، وتقوية موقع ألمانيا كبلد مصدر، كما يجب أن تستخدم الصناعة الألمانية الطاقة النظيفة وتصبح أكثر قدرة على المنافسة فى السوق العالمية.

أما التعليم فهو أهم استثمار فى المستقبل، بحسب ما تتفق عليه جميع الأحزاب الألمانية. وتقول أحزاب ائتلاف «إشارة المرور» فى الاتفاق: «نريد أن نقدم للجميع، بغض النظر عن أصولهم، أفضل الفرص التعليمية، وتأمينهم من خلال التعليم الشامل». ويريد شركاء الائتلاف بشكل خاص دعم المدارس فى المناطق المحرومة اجتماعيا. وينصب الاهتمام على تحديث المدارس ونظام التعليم من خلال تأمين التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وسيتم إنشاء «بيئات تعليم معاصرة ومختبرات إبداعية». كما تريد الحكومة القادمة إجراء إصلاح شامل لنظام المنح التى تُقدم للطلاب، والتى تُعرف بـ Bafِoeg، ومن المقرر زيادة الدعم وتمديد فترة التمويل القصوى.

وعلى صعيد قانون الانتخاب، تم الاتفاق على بحث خفض سن الانتخاب إلى 16 عاما، وهو ما يتطلب تعديلًا دستوريًا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم -#اخبار العالم - «الجنس مقابل الدرجات».. فضيحة أخلاقية جديدة بطلها أستاذ جامعي تهز المغرب موجز نيوز