#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير طعون متهمى "أحداث العدوة" وحبيب العادلى أمام النقض اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعنين مهمين الأول يتعلق بالمتهمين فى أحداث عنف العدوة، والثانى يتعلق بطعن النيابة العامة وحبيب العادلى وآخرين من المحكوم عليهم فى القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، ولكن تطبيقًا للقرار الصادر من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل القضايا بالمحكمة منعًا للازدحام بسبب فيروس كورونا، فإنه من المنتظر أن يتم تأجيل نظر هذه الطعون إداريًا، ويحدد لها جلسات أخرى.

وأجلت محكمة النقض نظر طعون المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة، على أحكام السجن المشدد ضدهم لجلسة اليوم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.

 وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، بتجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.

وكانت محكمة النقض حجزت أولى جلسات نظر طعون النيابة العامة وحبيب العادلى وآخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لجلسة 24 مارس للحكم، كما أمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم نبيل خلف لحين جلسة صدور الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ"الداخلية"، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.