[real_title] تسدل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة،، غدًا السبت، الستار على محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".
خلال السطور التالية، نسرد أبرز المحطات التي شهدتها القضية منذ بدايتها وحتى لحظات ما قبل الفصل فيها.
٥ مايو ٢٠١١:
أمر النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة نجلي "مبارك" و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري، حيث أسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.
9 يوليو 2012:
اليوم الذي شهد انعقاد أولى جلسات الدعوى التي واجه فيها علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك و7 آخرين، اتهامات باكتساب الأموال بطرق غير قانونية، من بيع أسهم البنك الوطني المصري، وأقيمت الجلسة الأولى، تحت حراسة أمنية مشددة، وصدر قرار حبسه نجلي مبارك على ذمة القضية.
8 سبتمبر 2012:
في هذه الجلسة قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق ورجل الأعمال حسن حسنين هيكل وآخرين في القضية لجلسة 7 أكتوبر لضم مذكرة النيابة التي تحمل متهمين جدد بالدعوى.
11 يونيو ٢٠١٣:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارًا إخلاء سبيل كلاً من جمال وعلاء مبارك، في الدعوى، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، بضمان محل إقامتهما.
22 يناير ٢٠١٥:
شهد ذلك اليوم خروج جمال وعلاء مبارك من السجن بعدما أنهوا مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي كانت مرفوعة ضدهما.
23 أغسطس 2017:
أمرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بندب لجنة خبراء خماسية لفحص موضوع القضية، من المختصين غير السابق ندبهم، ولحلف اليمين أمام المحكمة.
قرار المحكمة تضمن ندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة قانونية و المالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي، يعينهم محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة
وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والإطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والإطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الإطلاع عليه، وضمه وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الإطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008و بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم .
وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالإطلاع على السجل التجاري و عقد تأسيس شركات هيرميس للإستثمار المباشر وصندوق حورس 2 و النعيم كابيتال و نايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الإستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، و بيان اذا ما كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة اليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.
15 سبتمبر ٢٠١٨:
أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، خلال هذه الجلسة بالقبض على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة القضية، وذلك أثناء حضور المتهمين الجلسة، وقررت إرسال تقرير الخبراء الى اللجنة الفنية المشكلة لاستكماله.
وبعد القبض بخمسة أيام، قبلت دائرة بمحكمة الاستئناف، طلب رد المحكمة الذي تقدم به دفاع المتهمين، وفي ذات اليوم قضت المحكمة المنعقدة بجنوب القاهرة، بقبول طلب إخلاء سبيل علاء و جمال وباقي المتهمين التحفظ عليهم على ذمة القضية.
23 مارس 2019:
أدلت اللجنة الفنية بشهادتها أمام المحكمة، وحضر رئيسها المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، الذي أكد في أبرز ما جائت به شهادته على أن اللجنة فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي ارتأت كما أوضحت أنه يوجد طلب بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها مما ارتأت معه اللجنة الى التنويه إليه في صفحة 17 من التقرير، الى ان ثمة بطلانًا لحق بالإجراءات المتعلقة بهذه المخالفات.
أما فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة قانون سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أن ليسه ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات، والأمر مفوض لهيئة المحكمة.
وأوضح المستشار الدكروري بأن المخالفات طبقًا لقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، تقوم على استخدام معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها، واضاف بأن كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البورصة السابق، في كتابين ضمن أوراق الدعوى الى ان الخطابات الواردة في الأوراق، التي تم الاستناد إليها كعلومة جوهرية استخدمت، غير أن التوقيع من بعض المساهمين على خطاب الترويج مع المستثمرين لا يُعد من قبيل المعلومة الداخلية أو الجوهرية المنصوص عليها في المادة 319 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال لأن الخطاب المشار إليه لا يعدو أن يكون عرض ترويج و خطاب ترويج أو اتفاق ترويج بغرض التخارج وليس السيطرة الفعلية، لأن في هذا الحالة السيطرة الفعلية ستكون للمشترى وليس للبائع، وفي ذلك هذين الخطابين أرتأت اللجنة انه ليس ثمة مخالفات قانونية شابت إجراءات البيع طبقًا لقانون سوق رأس المال، وتابع المستشار "الدكروري" بأن بعض المتهمين التحق بعضوية مجلس إدارة البنك بعد الإعلان عن الصفقة.
15 أبريل 2019:
وهو الموعد الذي كان مقترنا مع مرافعة النيابة العامة، والتي شهدت تلاوة ممثل النيابة للحديث النبوي الشريف :" : يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام "، وطلب خلال مرافعته توقيع أقصى عقاب على المتهمين، كما طالبت النيابة العامة في نهاية المرافعة بأنه ختامًا وبعد أن بذلوا من جهد لبيان جرائم تدل على الفساد و الجور، وأوضحت الصلة للشبكة العنكبوتية من فساد زواج المال والسلطة، منشدة حكم عادل، مخاطبة المحكمة :"أنتم أصحاب الهمم والأحكام التاريخية".
وأشار ممثل النيابة إلى أن صفحات التاريخ ستدون حكم تاريخي بحروف من نور، قصاص ممن أفسد و طغى، لافتة في حديثها للمحكمة بأنهم موكلون دون سواهم بتطبيق قوانين السموات و الأرض عدلًا و عدالة عزة و كرامة، لتطلب توقيع كل العقاب بل أقصى العقاب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
