#اليوم السابع - #حوادث - أبرز المحطات والمعلومات فى قضية إدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب

ألغت محكمة النقض قرار محكمة الجنايات بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وابنه و6 آخرين على قرار على قوائم الإرهاب. ومن المنتظر إحالة قرار الإدراج لدائرة أخرى لنظره بعد قبول طعن المتهمين. وتأتى أبرز المحطات والمعلومات فى قضية إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب كالتالى:

- النيابة العامة طالبت بإدراج المتهمين فى تلك القضية بقوائم الإرهاب وفقا لما أوردته التحقيقات التى نسبت للمتهمين تولى قيادة بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة فى مصر حاليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة.

- فى 22 فبراير 2018 نشرت الجريدة الرسمية نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهاب، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام.

- حيثيات الإدراج: قالت المحكمة وفقاً للقرار إن التحقيقات أكدت أن أبو الفتوح عضو فى جماعة الإخوان، التى صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذى يترأسه أبو الفتوح، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بها، ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونا.

كما قالت الحيثيات إن أبو الفتوح على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج.

- تقدم دفاع أبوالفتوح بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء حكم إدراجه بقوائم الإرهاب .

- المحكمة حددت جلسة 17 نوفمبر الماضى كأولى جلسات نظر الطعن.

- تم تأجيل نظر الطعون فى أولى الجلسات إلى جلسة ١٩ يناير ٢٠١٩ .

- النقض تحدد جلسة 21 ديسمبر 2019 للحكم فى قرار إدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب.

- النقض تمد أجل النطق بالحكم لجلسة 1 فبراير الجارى.

- النقض تصدر قرارها بإلغاء قرار إدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين.