أحالت وزارة العدل، وكيل وزارة ومحاميًا بشركة ميت غمر للغزل والنسيج للمحاكمة العاجلة، لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها إهدار 78 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 104 لسنة 61 قضائية عليا أن أنور سيد أحمد، المحامي بالشركة امتنع عن تقديم الدعاوى إختصاصه المقيدة بسجل الأحكام إلى لجنة التفتيش الفني، ولم يقدم دفاعا أو دفوعا في بعض الدعاوى.
وتبين من أوراق القضية أن إبراهيم علي محمد، رئيس
قطاع قانوني بالشركة "وكيل وزارة" امتنع عن موافاة التفتيش الفني أثناء سير العمل على الإدارة القانونية رئاسته، التحقيقات والفتاوى والأعمال القانونية الأخرى خلال فترة التفتيش، ولم يتخذ أي إجراءات قانونية بشأن المطالبة المدنية بمبلغ 87 مليون جنيه ما ترتب عليه عدم تحصيل حقوق الشركة جهة عمله وإهدار المال العام.كان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري