تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى بطلان نص المادتين 16 و23 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافر الاستثمار بجلسة 5 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى المقامة من شركة العز الداخلية للصلب وحملت رقم 4 لسنة 32 دستورية رئيس مجلس الوزراء واخرين .

وتنص المادة 16:"تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".