استأنفت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «إقتحام الحدود الشرقية». 

وقدمت النيابة العامة، انه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، لسماع شهادته تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات مؤرخ 15 نوفمبر، يفيد بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرا إلي أن الشاهد يقيم بمنزله الكائن أعلي نفق العروبة بصلاح سالم، وعليه قامت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإعلام الشاهد المذكور، بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وتم استلام الإخطار من قبل حارس الشاهد الشخصي لغيابه وقت إعلانه.

وقدم فريد الديب، كتابا معنونا بإسم رئيس نيابة مصر الجديدة، يشير فيه إلى أنه قد ورد إلي محل إقامة موكله الفريق طيار محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابقاً، إعلانًا علي يد محضر بطلب موقع من النيابة، مؤرخ 21 نوفمبر، يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر 2018 امام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لسماع شهادته في القضية رقم 56460 لسنة 2013/ جنايات مدينة نصر أول، واسترسل مقررها أنه يود الإشارة إلي أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد عاد منذ 11 فبراير 2011، إلي صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلى أن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

كما قدّم الديب، صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.

وقدم المحامي فريد الديب، الحاضر عن الشاهد المذكور، توكيلا عاما رسميا للمحكمة، كمحامٍ عن مبارك، في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه في جميع المحاكم، قائلا: الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص علي أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل اقامته، اعلانا باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع ان يمتثل لهذا الإعلان ومن أجل هذا فقد كلفني بالحضور، وان ابدي هذا الأمر، مشيرا إلي أنه لا يدري من أين استقي محرر محضر الاستدلالات من الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا.

وتابع الديب، قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واخبرته انني قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الاسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدي الحياة.

وأضاف "الديب"، أن الشاهد مبارك، غير محتاج لتقديم دلائل علي أنه عسكري، مشيرا إلي أنه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري، وأن المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية، في المواد المنظمة لإعلان الشهود، ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة يسلم بوساطة النيابة العامة للإدارة القضائية العامة بالقوات المسلحة، ويترتب بطلان استدعاء الشاهد حال عدم الالتزام بالنصوص القانونية.

والتمس "الديب"، ان يتم تصحيح الإعلان، وان يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.