انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستندت الفتوى إلى أن المادة (219) من الدستور تنص على أن: "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية".

وأن المادة (1) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 - والمستبدلة بموجب القانون رقم (157) لسنة 1998 - تنص على أن: "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى. 

واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ اتحادًا يضم كل البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ومنحه الشخصية الاعتبارية، وناط بمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نظامه الأساسي، ويتولى الاتحاد وضع المعايير والقواعد المهنية على ألا تسري إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يكون للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة، ويكون لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه.

وأضافت الفتوى، أن اتحاد بنوك مصر كان لا يعد وفقًا لنظامه الأساسي من الجهات المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حصرًا والتي تخضع لرقابته، كما أنه ينحسر عنه وصف الاتحاد المهني لكونه لا يضم في عضويته إلا أشخاصًا اعتبارية، ولا يضم أشخاصًا طبيعيين، كما أن الموارد المالية للاتحاد عبارة عن رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والأنصبة التي تقدم للاتحاد.

ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ومن ثم فإن أمواله لا تعد من الأموال المملوكة للدولة، فضلًا عن أن الدولة لا تقوم بإعانته، ومن ثم يتخلف في شأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.