عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس القطاع القانوني بشركة لتوزيع الكهرباء ، بعقوبة الإنذار ، وذلك لتراخيه في تنفيذ حكم صالح لأحد العمال السابقين بالشركة والذي ألزمها بدفع مبلغ ٢٥٨ ألف جنيه ، ويُعتبر ذلك تراخيا في القيام بواجباته ، وإخلالا بدقة وأمانة الوظيفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر حسن.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أن المتهم بوصفه رئيس القطاع القانونى بشركة توزيع كهرباء ، لم يؤد العمل المنوط به وخالف القواعد والتعليمات ، ولم يحترم أمانة وظيفته بدقة ونزاهة وحيطة ، من خلال تراخيه في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لإحد العمال السابقين بالشركة ، والذي ألزم شركة الكهرباء محل عمله بدفع مبلغ ٢٥٨ ألف جنيه للعامل ، ولم يقم بإصدار الشيك الا بعد ما مرور أكثر من سبعة أشهر.

ولم تلتفت المحكمة بما برره المحال ، من وجود مذكرة من رئيس مجلس إدارة الشركة بإرجاء تنفيذ هذا الحكم ، وأي أحكام حرصا على أموال الشركة ، وكان يجب عليه إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم لطالما تم إعلان الشركة بالصيغة التنفيذية للحكم ، لذا ثبت في حقه تراخيه الشديد في الحفاظ على مصالح العمال ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف عقابه عن هذه المخالفة.