أخبار عاجلة
شريف فاروق: قرض مستورة غطى معظم محافظات الجمهورية -

الوفد -الحوادث - دفاع متهم بالاستيلاء على أموال الداخلية يدفع بـ"انتفاء القصد الجنائي" موجز نيوز

الوفد -الحوادث - دفاع متهم بالاستيلاء على أموال الداخلية يدفع بـ"انتفاء القصد الجنائي" موجز نيوز
الوفد -الحوادث - دفاع متهم بالاستيلاء على أموال الداخلية يدفع بـ"انتفاء القصد الجنائي" موجز نيوز
دفاع متهم بالاستيلاء على أموال الداخلية يدفع بـانتفاء القصد الجنائي
[real_title] كتب _ محمد موسى وكريم ربيع وعلي الشريف

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، منذ قليل سماع مرافعات الدفاع في إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و١٠ آخرين من القيادات المحاسبية السابقين بوزارة الداخلية، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه.

واستهل دفاع المتهم الثالث مرافعته، بطلب البراءة لموكله لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين من قاضى التحقيق، وانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم بركنيها المادى والمعنوى.

كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم الثالث، التقرير المودع من أعضاء اللجنة المشكلة من قاضى التحقيق من الجهاز المركزى للمحاسبات،

بطلان التحقيق المودع من اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية من قبل المحكمة التى أصدرت الحكم الأول.

كانت محكمة النقض، قد ألغت في 11 يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

يذكر أن محكمة جنايات برئاسة المستشار حسن فريد، كانت أصدرت منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريًا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - المتهمون ببث فيديو من داخل مقابر التبين: وجدنا حائط مقبرة محطم فتسللنا داخلها
التالى #اليوم السابع - #حوادث - سائق توك توك يعذب زوجته بالدقهلية ويوثقها بالحبال لتحدثها مع البقال