أخبار عاجلة

#فيتو - #اخبار الحوادث - إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة بالجهاز الإداري للمفوضين

#فيتو - #اخبار الحوادث - إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة بالجهاز الإداري للمفوضين
#فيتو - #اخبار الحوادث - إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة مجلس الدولة بالجهاز الإداري للمفوضين

إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة بالجهاز الإداري للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة كليا أو جزئيا في كافة الجهات التنفيذية والتشريعية وبالجهاز الإدارى للدولة نهائيا لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٦٨١ لسنة ٧٢ ق كلا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأمين عام مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس وأمين عام ، ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن الدولة دأبت على انتداب قضاة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وإلغاء قراراتهم، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية، مما يهدد استقلال العدالة والفصل بين السلطات.

وأضاف أبو ذكرى في دعواه أن ذلك يتعارض مع المبدأ الذي أرسته الدستورية العليا بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من الشئون التشريعية التنفيذية، مما يمثله ذلك من تغول السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية، فعلا عن عرقلة السلطتين الأخريين لأعمال السلطة القضائية باستنفاد جهد وعرق القضاة في أعمال خارج حصنهم المنيع "فيلوذ من يلوذ إلى حصنهم فلا يجد من يسمع أنينه أو صراخه".

وتابعت الدعوى أن الدستور يحظر ندب القضاة في أي الجهات الأخرى وفقا لنص المادة ٥٢ من قانون السلطة القضائية والمادة ١٨٦ من الدستور الذي يجعل إرهاق قضاة بالندب الجزئى أو الكلى مما يجعلهم في مركز قانونى مغاير للمركز القانونى لأعضاء السلطة القضائية.

وأشارت إلى أن عدم إنهاء ندب قضاة كليا أو جزئيا يشكل عرقلة سير العدالة والعدالة الناجزة، كما أنه يؤدى إلى خلق أسباب الخصومة وتوافر شروط عدم الصلاحية، واستشعار الحرج في العديد من القضايا من قضاة متى كانوا بعضهم أو غالبيتهم العظمى من مستشارى الجهات الإدارية، فضلا عن توافر أسباب الرد في حالة الطعن في أي قرار إدارى لمخالفته القانون واللائحة متى كان تم مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة وهى مراجعة لا بد منها مما يترتب عليها بطلان تلك المراجعة ثم يأتى المواطنون ليطعنوا في قرارات لائحية أو تنظيمية سبق للمجلس الدولة الإقرار بصحتها، الأمر الذي يشوب تلك القرارات والأحكام بمخالفة الدستور.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #فيتو - #اخبار الحوادث - ضبط كيلو مخدرات و3 قطع أسلحة بحوزة 33 متهما في حملة بالجيزة
التالى الوفد -الحوادث - اليوم.. "الجنايات" تنظر إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس" موجز نيوز