الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لا علاقة له بالأمر

الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لا علاقة له بالأمر
الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لا علاقة له بالأمر

الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لا علاقة له بالأمر

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ثانى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وقال المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الأول حبيب العادلي، إن المتهم الأول ليس له أي علاقة بالاتهامات المنسوبه إليه، إنه لا وجه لقرار النيابة في الجلسة الماضية، والذي يقضي بإضافة تهمة" التصفير" للمتهمين من الأول وحتى الثالث، وهو ما استوقف ممثل النيابة العامة الذي علق قائلًا إن المحكمة في النهاية لها مطلق الحرية في تعديل القيد والوصف بأمر الإحالة وأدلة الثبوت، بل وإضافة متهمين جدد ووقائع جديدة وفقا لما تراه المحكمة.

واستكمل حديثه قائلا إن النيابة طلبت أن يكون وصف الاتهام للمتهمين من الأول وحتى الثالث في إطار تعدد الوقائع وهو إعمالًا لحق المحكمة في إطار سلطتها الممنوحة إليها، فضلًا عن التعدد المعنوي بين الجرائم.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية