أيدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، للتحفظ على أموال إخوانى السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته البنكية والودائع ومنعه من التصرف فيها، وذلك لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وصدر حكم بإدراجه على قوائم الإرهابيين.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على ما أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام).

وتبين للمحكمة أن محكمة جنايات القاهرة في عام ٢٠١٧ أصدرت حكمًا بإدراج اسم المدعى وآخرين على قائمة الإرهابيين ومن ثم يترتب على ذلك بقوة القانون التحفظ على أموال المدعى مؤقتًا ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، ولم يعد لقرار لجنة التحفظ المشكلة بقرار وزير العدل بالتحفظ على أموال المدعى وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها وإدارتها ثمة أثر قانونى معتبر فى هذا الشأن، بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمدة بأثر فوري ومباشر منذ تاريخ قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين.

أقام الدعوى أحد قيادات الاخوان ويدعى صلاح أبو ستيت، مدرج على قائمة الإرهابيين، وطالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على امواله وتمكينه من التصرف فيها، حيث انها ملكًا لها لتسير تجارته، على سند من القول أن القرار غير سليم ولا يقوم على واقع من القانون.