أجرت وزارة الداخلية ، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، ومن بين جنبات قطاع الأحوال المدنية، تجربة عملية ناجحة لتطبيق إلكتروني يسمح بتحويل لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع إلى نص مكتوب ومصور دون الحاجة إلى مترجم، مما يسهل عملية التواصل بينهم وبين موظفي القطاع لتقديم الخدمة لهم في سهولة ويسر.

وشارك وفد من المجلس القومي لشئون الإعاقة في التجربة العملية الناجحة لهذا التطبيق الذي يمثل انطلاقة تكنولوجية هائلة ويمثل نقلة نوعية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة مناحي الحياة وتحويل الفئات التي كانت مهمشة إلى أخرى مدمجة في المجتمع، وأكثر تواصلا.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط التجربة العملية الناجحة لهذا التطبيق من داخل قطاع الأحوال المدنية بدءا من استقبال الموظف للشخص ذوي الإعاقة السمعية ومرورا باستعراض الخدمات المتاحة له مصحوبة بمقاطع مصورة تشرح كل خدمة على حده، ثم يقوم الشخص ذوي الإعاقة باختيار الخدمة المراد تلبيتها له ومعرفة الأوراق التي يجب عليه أن يستوفيها ، وإذا كان لا يجيد القراءة والكتابة فيمكنه اختيار ما يريده من خلال الصور، فضلا عن تزويد هذا البرنامج التقني بخاصية إجراء محادثة مع الموظف إذا أراد أن يستفسر عن أمر ما .

من جانبه ، أوضح العميد محمد منير مدير إدارة خدمة المواطنين بقطاع الأحوال المدنية أن هذا البرنامج ، بالتنسيق مع وزارة الإتصالات، يمثل انطلاقة تقنية هائلة في التواصل وتقديم الخدمة الشرطية في سهولة ويسر لذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار برفع مستوى الخدمة الشرطية المقدمة للمواطنين بصفة عامة ولكبار السن وذوي الاحتياجات بصفة خاصة، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى مواكبة كل التقنيات المتقدمة للتيسير على المواطنين.

وأضاف أن هذا التطبيق - الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية - سوف يسهل عملية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية والتي كانت تواجه صعوبات ، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز المركز النموذجي لاستخراج البطاقات و السجل الخاص بالمواطنين العاملين بالخارج كخطوة أولى على أن يتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية .