اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة العادلي وآخرين بقضية «أموال الداخلية»
أسباب إلغاء النقض لحكم حبس العادلي و١٩ آخرين في «فساد الداخلية»
وتضم قائمة المتهمين بالقضية عددا من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، متهمين بالاستيلاء على المال العام بالوزارة والإضرار العمدي به، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وقضت محكمة النقض، في 11 يناير الماضي برئاسة المستشار عمر بريك بقبول طعن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين على حكم ضدهم بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبالغ ضخمة في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام دائرة جنائية مغايرة.
يشار إلى أن محكم الجنايات قضت على 10 مسئولين آخرين بالسجن مدد متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما، وقالت بمنطوق حكمها: «يعاقب العادلي واثنين آخرين بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونًا، و936 ألفًا و307 جنيهات ويتم تغريمهم مبلغ مماثل، مع معاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغ مماثل، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
وشملت قائمة الاتهام في قضية "فساد الداخلية" 12 موظفًا بالوزارة بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وأسند قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بتوقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
