ننشر حيثيات الحكم بحبس محافظ البحيرة عامين والعزل من وظيفتها حصل موقع "صدى البلد " الاخباري على حيثيات حكم محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار مصطفى بليغ بالحبس عامين مع الشغل غيابيا للمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وثلاثة آخرين للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة وإخلاء لمركز طبي بقرية ادفينا التابعة لمركز رشيد.وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، إن " رضا عبد الحليم سعيد صوبع "، المدعي بالحق المدني ، أقام دعوى لامتناع سالفي الذكر عن تنفيذ قرار إزالة وإخلاء لمبني بقرية ادفينا التابعة لمركز رشيد .وأوضحت هيئة المحكمة، أن المدعي بالحق المدني، أصيب بأضرار مادية وأدبية، حيث إن محامي المدعي بالحق المدني طلب مبلغ أربعين ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني وبتوقيع أقصى عقوبة عليهم والمنصوص عليها بالمادة 123 عقوبات وأداء التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن المدعى بالحق المدني أرفق بالأوراق حوافز مستندات و صورة طبق الأصل من قرار الإزالة وقرار الإخلاء وكذا صورة ضوئية من قرار لجنة التأديب وعدد 11 إنذارا موجها للمتهمين بتنفيذ قرار الإزالة والإخلاء.وأشارت إلى أنه في جلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي بالحق المدني وطلب توقيع أقصي العقوبة وصمم على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى المباشرة، وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل وظيفته في وقت تنفيذه الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح ولو تأخير أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلها في اختصاص الموظف".وأكدت هيئة المحكمة، أنها اطمأنت لوقوع الجريمة في حق المتهمين وذلك من واقع ما ثبت بالأوراق بصدور قرار الإزالة رقم 1 لسنة 2016 وعدم التنفيذ للقرار حتى تاريخ رفع الدعوى، حيث إن الاوراق خلت من أي إجراء يفيد تنفيذ القرار، وكانت أركان الجريمة قد توافرت من انذار خلال ميعاد الثمانية أيام للمتهمين وكذا من ثبوت امتناعهم عن تنفيذ القرار كون ذلك داخلها في إطار اختصاصهم الوظيفي وسيما أن القصد الجنائي يتضح وبجلاء في مقام خلو الاوراق فيما يفيد التنفيذ أو اتخاذ أي إجراء من إجراءاته و عدم امتثالهم للتنفيذ أو الحضور للجلسة المحددة رغم سابق إنذارهم على مجال إقامتهم واعلانهم بالدعوى الماثلة.وأضافت الحيثيات: "كما ثبت الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني مباشرة من جراء المعاينة المجراة بمعرفة الوحدة المحلية بقرية ادفينا - القسم الهندسي والثابت بها وجود مخالفات هندسية اتاها "أحمد.ع.س" الصادر ضده قرار الإزالة محل الاتهام وأن ذلك أصاب المدعي بالحق المدني لكون المساحة المتعدى عليها بالزيادة بالبناء وقعت في ملكه، التي تتوافر معها ارتكاب المتهمين للجريمة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبتهم عملا بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية".كانت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار مصطفى بليغ، رئيس المحكمة، قضت بحضور المستشار محمد خطاب وكيل النيابة وأمانة سر أحمد خليل في القضية رقم 2882 لسنة 2018 جنح مباشرة رشيد ضد كل من المهندسة نادية عبده صالح محافظ البحيرة، جميل عبد العزيز زايد رئيس مدينة رشيد، أنور زيدان رئيس قرية إدفينا، أشرف محمود عوض مأمور مركز شرطة رشيد، غيابيا بحبس كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه والعزل من وظيفته والمصاريف وبالزامهم بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني مقداره أربعون ألفا وخمسون جنيها مقابل أتعاب محاماة .وقال المحامي رضا موسى، إنه أقام جنحة مباشرة حملت رقم 2882 لسنة 2018 بناءً عن موكله بالحق المدني، "رضا سعيد صوبع"، ضد المهندسة نادية أحمد عبده صالح، محافظ البحيرة، وجميل عبد العزيز زايد، رئيس مركز ومدينة رشيد، وأنور زيدان سلام رئيس الوحدة المحلية بادفينا، وأشرف محمود عوض، مأمور مركز شرطة رشيد، لامتناعهم عن تنفيذ قرار إزالة رقم 1 لسنة 2016 وقرار الإخلاء رقم 184 لسنة 2016 بشان المركز الطبي بقرية إدفينا.وأضاف أن مبنى المركز الطبي مخالف هندسيًا، هذا بالإضافة لقيام مالكه بتغيير النشاط من سكن إلى نشاط تجاري، وكذلك التعدي على ملك الغير من الجيران.وأوضح أن المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة الحالي، أصدرت قرارًا بالعمل بالمركز الطبي، وعدم تنفيذ القرار السابقة للمركز، مؤكدًا إرسال عدد من الشكاوى للجهات المعنية بالشأن، ولكن يتم اتخاذ قرار ما دفعنا لإقامة جنحة مباشرة ضد محافظ البحيرة، ورئيس المدينة ورئيس قرية إدفينا ومأمور مركز شرطة رشيد.