ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حكم محكمة القضاء الإدارى والذى قضى بتعويض طالب تقدم لاختبارات كلية الشرطة منذ عام ٢٠٠٣ وتم رفضه ، بمبلغ ٢٠ ألف جنيه جراء ما أصابه من أضرار أدبية ومالية بعد رفضه، وقضت بقبول طعن كلية الشرطة على حكم التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال ، عاطف خليل ، وائل عزت، محمد المنشاوي ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى. 

وجاء فى حيثيات حكم المحكمة بأن الطالب تقدم في العام الدراسي ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ للالتحاق بكلية الشرطة ، وتقدم للاختبارات المقررة للدخول، الا انه فوجئ فور اعلان النتيجة باستبعاد اسمه من كشوف الناجحين ، الامر الذي جعله يقيم دعوى ، ويحصل على حكم قضائي بحقه في الالتحاق بكلية الشرطة مجددًا. 

وأضافت المحكمة أن جهة الادارة متمثلة في " كلية الشرطة " رفضت تنفيذ الحكم ، مما جعل الطالب يقيم دعوى تعويض جراء تعرضه لأضرار مالية وأدبية ونفسية من تعنت الكلية بعدم تنفيذ الحكم وقبوله للالتحاق بالكلية ، وقضت محكمة القضاء الإدارى بتعويضه بمبلغ ٢٠ الف جنيه عن ما اصابه من ألم نفسي جراء تعرضه لظلم. 

وتبين للمحكمة الادارية العليا من الاوراق أثناء نظر الطعن ، أن حكم القضاء الإدارى تم بناؤه على أساس ان الجهة الادارية أخطأت عندما امتنعت عن تنفيذ الحكم ، وهو ما لم يثبت يقينًا امام المحكمة ، بل ثبت عكس ذلك بأن كلية الشرطة لم تخطئ في عدم قبول الطالب ، وكان لديها أسباب ومبررات ينتفي معها قبول الطاعن لدى الكلية ، حيث ان كلية الشرطة لها لوائح وقوانين تنظم دخول الطلاب. 

لذا رأت المحكمة أنه ليس هناك خطأ ، والقرار باستبعاده اتفق مع صحيح القانون وواقعه ، لذلك يستوجب الغاء حكم التعويض للطالب ، واعتباره حكما مخالفا لواقع القانون ، والقضاء مجددًا برفض الطعن.