أولى جلسات دعوى «إلغاء الرسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة».. اليوم
وزير العدل: ناقشت مع شريف إسماعيل قانون الرسوم القضائية
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون،حيث يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضافت أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل أصدر قرارا باطلا ومنعدما بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصرا على الاستمرار فيه، لأنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواه ويطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب القرار المطعون فيه.
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد، يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري