تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة سكرتير عام محافظة السويس، لغتهامه بالرشوة .

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس كشفت أن سيدة وراء سقوط سكرتير عام محافظة السويس فى قضية الرشوة الكبرى بعد أن تم مراقبة جميع أطراف القضية وذلك وفق الإجراءات القانونية بإذن من النائب العام استمرت عدة أشهر حيث تبين من وقائع الضبط أنه كان يتلقى 400 ألف جنيه كجزء من الاتفاق وفق محضر الضبط.

ويقدر الخبراء قيمة الإيرادات والعائد من الأرض موضع القضية بنحو 500 مليون جنيه، وكانت عدة جهات تتنافس عليها فى إطار جلسات المزادات العلنية لمحافظة السويس التى كانت تجريها محافظة السويس من أجل تحقيق إيرادات من ميزانية المحافظة لإقامة مشروعات خدمية وسكنية ومرافق بمنطقة 24 أكتوبر.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، من ضبط (ش.س) سكرتير عام محافظة السويس باستراحته حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين يدعى (ع.ا) بوساطة إحدى السيدات تدعى (ن.س) مقابل استغلال موقعه الوظيفى وتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها ٣٩٠٠٠ متر مربع بالمحافظة بقيمة ١٨٠ مليون جنيه وكذا مساعدته فى إصدار ترخيص بناء لعمارة سكنية بالمخالفة.

وتم ضبط أطراف الواقعة عقب انتهاء اللقاء بينهم واصطحابهم لمقر مكتب السويس ونقلهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لبدء التحقيق معهم.