انتهت فعاليات المؤتمر الدولى الأول لمجلس الدولة تحت عن اسم «سلطات القاضي الإداري في الفصل المنازعات الانتخابية» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرض المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، في ختام المؤتمر أهم التوصيات ومنها التأكيد أن رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية ضمانة رئيسية لنزاهتها، وأن فصل القاضي الإداري في المنازعة الانتخابية من أهم السبل المعاصرة لإنهائها، كما أكدت التوصيات دور القاضي الإداري في خلق المبادئ القانونية الحاسمة للمنازعة الانتخابية وفقًا للنظم الديمقراطية الحديثة.

وأضاف رسلان أنه جاء من ضمن التوصيات التأكيد على دور القاضي الإداري في ترسيخ حق المواطن في الانتخاب والترشح كأحد الحقوق الدستورية العامة، وكذا ضرورة مراعاة الآجال الزمنية المناسبة لتمكين القضاء الإداري فى إنهاء المنازعة الانتخابية على وجه الاستعجال، وبما لا يخل بالجدول الزمنى المحدد للعملية الانتخابية.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى دور المؤتمر في التوصية بتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة فيما يتعلق بدور القضاء الإداري في المنازعة الانتخابية، كما تناول الحديث عن عقد ورش عمل لمناقشة ودراسة ذات الموضوع بما يكفل إطلاع الدول الأعضاء على كل ما هو جديد بشأن ما يضطلع به القضاء الإداري من دور كبير في الفصل في المنازعة الانتخابية، والنظم المستحدثة لتسويتها.

وأنهى رسلان حديثه بالتوصية التى أخرجها المؤتمر بتوحيد جهة القضاء المختص بنظر سائر المنازعات الانتخابية وعدم تبعيضها بين أكثر من جهة قضائية.

وفي نهاية المؤتمر كرم المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، الوفود الدولية من المستشارين الحاضرين تمثيلًا عن دولهم، والذين شاركوا في فعاليات المؤتمر، ولم يبخلوا بجهودهم في إنارة الفكر المعرفي، لتبادل الخبرات في مجال المنازاعات الانتخابية.