أخبار عاجلة

"المفوضين" توصي بتأييد قرار اختيار رئيس الجمهورية لعمداء الجامعات

"المفوضين" توصي بتأييد قرار اختيار رئيس الجمهورية لعمداء الجامعات
"المفوضين" توصي بتأييد قرار اختيار رئيس الجمهورية لعمداء الجامعات

"المفوضين" توصي بتأييد قرار اختيار رئيس الجمهورية لعمداء الجامعات

انتهت هيئة المفوضين بمجلس الدولة ، الى اعداد تقرير حديث لها يوصي بتأييد قرار بشأن اختيار عمداء الكليات بعد صدور القانون رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٤ ، والمختص بأحقية رئيس الجمهورية فى اختيار عمداء الكليات من بين ثلاثة مرشحين يقوم بعرضهم عليه العالى.

وذكر التقرير في مضمونة ان القانون الصادر بمعرفة رئيس الجمهورية قانونى وسليم ولا يشوبه اى عوار دستوري ، حيث حدد القانون أن يتم اختيار ثلاثة مرشحين من استاذة الجامعات تختارهم لجنة علمية خماسية تتكون من خمس اساتذة تشكل لهذا الغرض، وتقوم اللجنة بإختبار الثلاثة مرشحين ويحصل كل منهم على درجات ، ثم ترسل اللجنة تقارير الثلاثة مرشحين الى العالى والذي يقوم بدوره بعرضهم على رئيس الجمهورية لتعين احدهم على حسب السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وليس وفق مجموع الدرجات.

وأضاف التقرير أن ترشيح الثلاثة اعضاء من الاساتذة للدخول في سباق التعين يعنى استيفاؤهم لشروط شغل المنصب " عمداء الكليات " ، وذلك تنفيذا لنص المادة ٤٣ من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ، والذي تم تعديله بالقانون رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٤ ، لذلك رئيس الجمهورية يختار من الثلاث اعضاء ما يراه مناسب بغض النظر عن الدرجة التى تمنحها اللجنة المشار إليها لكل مرشح.

وأشار التقرير الذي اعدته هيئة مفوضي الدولة الى أن اختيار رئيس الجمهورية لا ينبغي ان يستند على عدد الدرجات الحاصل عليها كل مرشح ، والا يكون الاختيار بالدرجات خالف القانون الصادر والمانح لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في الاختيار ، فإذا تم الاختيار حسب درجات الأعضاء المرشحين الحاصلين عليها من قِبل اللجنة الخماسية ، باتت سلطة تعين عمداء الكليات بيد اللجنه العلمية المختصة بالمفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضل ثلاثة منهم ، وهو مخالف للدستور وللواقع.

لذا اوصت هيئة المفوضين برفض الطعن المقدم من احد اساتذة الجامعات ، والذي كان مرشح لشغل منصب عميد احدي الكليات ، وحصل على ٨٠٪؜ بتقدير اللجنة العلمية ، في حين ان المرشح الذي تم تعينه بمعرفة رئيس الجمهورية أقل منه في الدرجات الحاصل عليها حيث تم تقييمه بنسبة ٧٠ ٪؜ ، لذا اعتبر الطاعن ان ذاك القرار تخطاه في التعيين.

وطالب الطاعن في طعنه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعين العميد ، نظرًا لحصوله على مجموع درجات أعلى من العميد الذي تم تعيينه ، وأوصت الهيئه بتأييد قرار رئيس الجمهورية واستبعاد الطاعن من شغل المنصب.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الوفد -الحوادث - تأجيل محاكمة متهمي "خلية داعش عين شمس" لـ 7 فبراير موجز نيوز
التالى #اليوم السابع - #حوادث - انفجار عبوة ناسفة بدون خسائر فى منطقة ساحل العريش