#فيتو - #اخبار الحوادث - الحالات التي يحق للنيابة إصدار قرار ضبط وإحضار للمتهم

حدد قانون الإجراءات الجنائية شروطا وضوابط أمام النيابة العامة، لإصدار قرارات الضبط والإحضار، فلا يحق للنيابة إصدار قرارا بضبط وإحضار أي شخص إلا في حالات معينة.

وكشف مصدر قضائي بالنيابة العامة أن هذه الحالات تتلخص فيما يلي:

أولا : أن يكون المتهم قد ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا.

ثانيا: إذا أرسلت النيابة للمتهم تكليفا بالحضور، وامتنع دون عذر مقبول.

ثالثا: إذا رأت النيابة أن المتهم يستطيع الهرب، يحق لها إصدار أمر بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

رابعا: إذا لم يكن للمتهم عنوان أو سكن معروف.

وأضاف المصدر أن هناك إجراءات للتأكد من صحة قرار الضبط والإحضار وهي:

أولا: التأكد من أن أمر الضبط والإحضار يحتوى على البيانات التالية: اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، أن يحتوي على تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وأن يكون موقعا من مصدره (النيابة أو القاضي)، وإذا تبين عدم وجود التوقيع يعتبر باطلا، أن يشمل تكليفا صريحا للشرطة بضبط وإحضار المتهم إذا رفض الحضور في الحال، أن يكون لأمر الضبط والإحضار أصل في النيابة، أن يذكر فيه التهمة المنسوبة للمتهم، وأن يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.

وأضاف المصدر أنه في حال رفض المتهم التنفيذ، وحاول الهرب من أمر الضبط والإحضار يعتبر هاربا، وتكلف النيابة المباحث الجنائية بضبطه ويعاقب بتهمتين التهمة الأصلية التي هرب منها، وتهمة الهروب من العدالة.