الوفد -الحوادث - الإطاحة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في عمومية مجلس الدولة موجز نيوز

وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة، بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد، الذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.

وكان المُستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قد دعا لعقد جمعية عمومية لإعادة للنظر فى تشكيل الدوائر القضائية بالمجلس، وشهدت الجمعية حضور ٨٠ عضواً من ١١٠ من أعضائها.

وقال مصدر إن المستشار أحمد أبو العزم ، رئيس المجلس، أطاح بجميع أعضاء الدائرة الأولي ، وشتتهم على جميع الدوائر. وأضاف أنه جري العمل القضائي علي ان يقوم رئيس المجلس بالاستبقاء، علي عضوين ، علي اقل تقدير او تغير نصف العدد ، وأن ما حدث بجلسة الْيَوْمَ عمل لم يشهده المجلس منذ إنشائه .

وأوضح المصدر أنه أثناء إنعقاد الجمعية عرض " أبو العزم" أسماء مستشارين لا تنطبق عليهم الشروط التي قررها المجلس الخاص للعمل بالمحكمة الإدارية العليا ، وهي قضاء مدة ثماني سنوات في القسم القضائي ، منهم ثلاثة بالقضاء الاداري ، مشيراً إليّ أن بعضهم لم يجلس مجلس القضاء أساساً، ولم يستكمل مدة الثماني سنوات ، فكيف يجلس علي أعلي محكمة ادارية في البلاد ، والغريب أن توافق الجمعية العمومية علي مخالفة ما قرره شيوخ القضاء في اجتماع المجلس الخاص في جلسته ٥٩ المعقودة يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٦.