وأشار النادي في بيان له، إلي انه قارب كذلك علي الانتهاء من وضع تعديل كامل لمشروع السلطة القضائية، سيتم تقديمه الي مجلس القضاء الاعلي بعد التشاور مع كافة الاطراف المعنية.
وأضاف أنه لا يمكن اختزال تعديل قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44 الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض وحدها دون باقي القانون الذي هو في حاجة ملحة للتعديل ليتوافق في معظم مواده من احكام الدستور الجديد.
وأشار النادي إلي ان ذلك لا يعتبر افتئاتا علي سلطة التشريع وانما استعمال لحقه المشروع في التعبير عن إرادة القضاة، وحرصا من النادي علي درء الفتن واستقرار الوطن ودعم استقرار القضاء.
وتابع نادي القضاة أنه لا يجوز عن طريق أي تشريع الانتقاص من استقلال السلطة القضائية كليا او جزئيا اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات ودعما لاستقلال القضاء الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن واحتراما للدستور.
وأضاف النادي أن استقلال القضاء سلطة أصيلة تقف علي قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها وكيانها من الدستور.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
