"لا طلاق إلا لعلة الزنا" تحرم انفصال زوجة مسيحية عن زوجها السجين

تستقر عقارب الساعة عند التاسعة صباحا، تصعد الزوجة التى تستقبل عامها السابع والعشرين درجات السلم المفضية إلى الطابق الأول من المبنى القديم لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بخطوات مترددة وعين قلقة، متجاوزة موجات الزحام وأجسام الحاضرين المتلاصقة كالبنيان المرصوص، وبعين متفحصة أخذت الزوجة تتنقل بجسدها المنهك بين مكاتب وأروقة المحكمة، بدت كالغارقة التى تبحث عن منقذ لها من زوج قادته تجارته فى المخدرات للسجن 15 عاما بحسب روايتها.

تقول الزوجة العشرينية فى بداية روايتها:"تزوجته رغم أنه كان يكبرنى بما يقرب من 9 سنوات، لكن ماله الوفير ومظهره المنمق وكلماته المعسولة جعلوا أهلى يغضون البصر عن فارق السن بينى وبينه، ويسلموننى له على طبق من فضة دون أن يتقصوا آثره أو يتحرواعن سيرته أو حتى يتأكدوا من صدق ادعاءاته، واهمين بأنه الرجل المناسب لى، وأنه سيصون عشرتى وسيحاف على رابطة الزواج المقدس لكنه للأسف كان سبب شقائى".

تعتدل الزوجة فى جلستها وترتب أوراقها وهى تواصل حكايتها: "فبعد أشهر معدودة من الزواج اكتشفت أن زوجى المحترم ماهو إلا تاجر مخدرات، وأنه يمتلك سجل إجرامى لا نهاية لسطوره،وأننا خدعنا بوجه الطيب الذى كان يخفى وراءه إجرامه ، فتركت له البيت وعدت إلى أهلى وسردت لهم سرمن اختاروه لى زوجا، ولم تمر فترة طويلة حتى تم إلقاء القبض عليه وتحويله للمحاكمة وصدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فلجأت إلى محكمة الأسرة وطلبت الانفصال عنه وقدمت صورة من الحكم، لكنهم رفضوا طلبى وقالوا لى :"لا طلاق إلى لعلة الزنا"، وعليك أن تتحملى وتصبرى، أهذا عدل؟!، أمن المعقول أن أربط مصيرى بمصير رجل أدانه القضاء، وأنا انتظر 15 عاما حتى يفرج عنه وأنا لازلت فى عز شبابى، ألست بشر ولى احتياجات، أليس هذا يفتح باب الخطيئة على مصراعيه".

تنهى الزوجة روايتها بصوت تتلون نبراته بالبكاء: "الآن لم يعد أمامي خيارا آخر سوى أن أغير ملتى كى أتمكن من الانفصال، لكن تغير الملة أصبح خيارا متاحا للأغنياء فقط، وأنا بالكاد أدبر مصروفاتى، حيث يتطلب الأمر دفع مصاريف تغير ملة تصل إلى 35 ألف جنيه، يتم دفعها إلى رجال الدين فى الطائفة الجديدة التى أنوى الانضمام إليها وعادة ماتتم في لبنان، خاصة بعد استجابة روؤساء الطوائف المسيحية الأخرى بمصر لطلب البابا المتنيح شنودة الثالث بعدم السماح للأقباط الأرثوذكس بتغيير الملة داخل مصر، للحفاظ على العلاقات بين الكنائس، وحتى هذه لاتعترف بها الكنيسة، وحتى إذا حصلت على حكم محكمة بالطلاق، فلابد أن أعود للكنيسة لكى تبت فيه، وللأسف هذة الأمور تستغرق وقتا طويلا، فأنا فى الحالتين "ميتة ميتة" لكن ما باليد حيلة".

صرابامون الطافش المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية قال إن تعديلات لائحة 1938 للأقباط الأرثوذوكس تسببت فى أزمة كبيرة بين الأزواج الراغبين فى الإنفصال، فبعد أن كانت لائحه 1938 تقر تسعه حالات للطلاق وظل العمل بها لسنوات، قرر البابا شنودة الثالث تعديلها فى عام 2008 وقصر الطلاق على حالتى تغيير الديانة وثبوت علة الزنا على أحد الزوجين، ومن هنا بدأ التناحر بين الأزواج والزوجات للحصول على حريتهم، وصاروا يهربون من تعديلات اللائحة باللجوء إلى تغيير دياناتهم باعتبارها أصبحت الورقة والأسرع والأسهل لتلك الحالات، وهو ما يعتبر حكما بنبذهم بين عائلاتهم.

وتابع المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية حديثه قائلا :"ومن كان منهم صاحب مال يتحايل على اللائحة بشراء شهادة تغيير ملة وطائفة من أحد تجار الدين، وفى هذة الحالة تحتكم المحكمة الى الشريعة الاسلامية وتطبق أحكام الطلاق، ومنهم من وصل به الأمر إلى تلفيق إتهام بالزنا للطرف الأخر والإكراه على التوقيع للمساومة بعدم الطعن على شهادات تغيير الملة والطائفة، أو التخلص منه بالقتل – مثلما فعلت سيدة المنيا وسيدة المرج اللاتى قتلا أزواجهما طمعًا فى الحصول على حريتهما".

وأضاف: "لائحة 2008 جعلت لا خيار أمام هؤلاء المنكوبين إما أن يقتلوا مبادئهم ويلتفوا على نصوصها بالمال وتاره بالتخلى عن معتقاداتهم بغيه الحصول على الحرية، وإما أن يقتلوا مشاعرهم التى وهبها لهم الله، ويرتضوا بالحكم عليهم بإلا يكون لهم الحق حتى فى الحياة الطبيعية السوية والمستقرة"، "الطافش" أنهى حديثه قائلا إن إرساء مبدأ دولة المؤسسات هو السبيل الوحيد لحل مشاكل الأقباط ، فهم مصريون أولا وأخيرا".