وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن سمير سيد حسنين، المستشار بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة خلال فترة عمله مديرًا للشئون القانونية ولم يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها وخالف الأحكام والقواعد المالية وأرتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأوراق القضية رقم 5 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهم اشترك بصفته عضوًا في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات في إعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس الهيئة للموافقة على صرف مبلغ 159150 جنيها إسترلينيا من قيمة أتعاب الرسوم والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات لشركة KKS الإنجليزية.
وذلك على الرغم من عدم وجود أي علاقة قانونية أو تعاقدية بين جهة عمله وتلك الشركة، مما ترتب عليه حصولها على هذا المبلغ بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية مؤثمة بالمواد 76/1،5 ــ 77/3،4 فقرة أولى ــ 80 ــ 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والمادة 11/3 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمواد 21 و22 و23 و24 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
