غداً.. نظر دعوى وزير الصحة لبطلان قرار "الأطباء" لوقف قرارات عموميتهم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة فى 12 فبراير 2016 المطعون عليها وردها وبطلانها لإنعدامها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنه ٧٠ قضائية ، كلا من حسين خيرى نقيب الاطباء والامين العام لنقابة الاطباء .

وقالت الدعوى ،انه في تاريخ ١٢فبراير ٢٠١٦ اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لاطباء مصر في مبنى النقابة بناء علي دعوة نقيب الاطباء ،وفي الجلسة اجتمع الاطباء فيما يزيد عددهم عن ٥٠٠٠ طبيب يدعون الي مساندتهم لمطالب الاطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الاعلي للاطباء.

قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في اجتماعها الطارئ الذي انعقدت في الايام السابقه ، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.

وافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالب للخدمة أو منتفع.

وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.

كما أقرت تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.

وقالت الجمعية إن أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.

وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتركيب كاميرات مراقبة في كافة الطرقات بجميع المستشفيات ومنع دخول أي شخص يحمل سلاح داخل المستشفيات.

تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت 5 مارس المقبل إذ لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء الخاصة بتأمين المستشفيات ومحاسبة أمناء الشرطة الذين تعدوا على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.