أول أكتوبر نظر الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية

أول أكتوبر نظر الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية
أول أكتوبر نظر الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة أول أكتوبر المقبل لنظر الدعويين رقمي 160 و234 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين.

وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمى باسم المحكمة، أنه تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

جدير بالذكر أنه قد تم تحديد ذات الجلسة لنظر عدد من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن بمكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق "دستورية" بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات طلبة كلية الشرطة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - اعرف حقك عند التاجر؟.. القانون بيحميك من الغش والنصب