هيئة العمل: الإنتهاء من ميكنة تطبيق نسبة العمالة الوطنية وعلى الشركات مراجعة النسبة القانونية لديهم

اعلنت نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة خلود الشهاب أن إدارة تقنية المعلومات قد إنتهت من ميكنة إجراءات تطبيق نسبة العمالة الوطنية على الشركات المرتبطة بعقود حكومية وفقاً لأحكام القرار رقم 1028 لسنة 2014 المعدل للقرار رقم 1104 لسنة 2008 الصادر عن مجلس الوزراء الموقر بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

وناشدت الشهاب في بيان صحافي للهيئة اليوم، أصحاب الأعمال المعنيين والمخاطبين بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر مراجعة نسبة العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتهم للتأكيد من توافقها مع أحكام القرار والنسب المحددة فيه، وذلك حرصاً على عدم وقف الملف إداريا بسبب عدم الإلتزام بتلك النسب.

وأكدت الشهاب على أن موظفى إدارة تنمية العمالة الوطنية متواجدين في إدارة العقود والمشاريع الحكومية لإستقبال أصحاب العقود أو من يمثلهم قانونيا والرد على أي إستفسار بشأن هذه النسب وكيفية تطبيقها، ويكون ذلك من ينطبق عليهم أحكام القرار رقم 1104/2008 والذي تم تنفيذه في 19/3/2010 علماً بأنه لا ينطبق على من تم توقيع عقودهم في فبراير 2015.