النائب الفضل: كنا نسمع عن سرقات أدبية لكن ان يصل الحال بسرقة نواب لمقترحات فهذا مرفوض

النائب الفضل: كنا نسمع عن سرقات أدبية لكن ان يصل الحال بسرقة نواب لمقترحات فهذا مرفوض
النائب الفضل: كنا نسمع عن سرقات أدبية لكن ان يصل الحال بسرقة نواب لمقترحات فهذا مرفوض
احمد الفضل

انتقد النائب احمد نبيل الفضل بعض الممارسات التي يمارسها البعض لدرجة ان وصل بهم الحال إلى سرقة مقترحات زملائهم، مشيرا إلى ان عملية سطو لمقترحه بشأن العلاج بالخارج الذي سبق وان تقدم به والده النائب الراحل نبيل الفضل من قبل النائب جمعان الحربش.

وقال الفضل في تصريح صحافي أن مقترحه المسروق سبق وأن تقدم به ويتكون من 8 مواد والذي احاله رئيس مجلس الامة  بتاريخ 30 يناير إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته غير انه تفاجئ بان هناك مقترح نسخة طبق الاصل من مقترحه قد احاله ايضا الرئيس في تاريخ 19 الجاري مقدم من النائب جمعان الحربش إلى نفس اللجنة.

وأشار الفضل الى ان فكرة المقترح بسيطة جدا تتعلق بان اي مريض يعاني من مرض مستعصي يتم جلب طاقم طبي مختص من الخارج لعلاجه داخل الكويت وذلك علي نفقة الدولة الخاصة، متسائلا هل يجوز ان يمارس زميل هذه الممارسة بسرقة مقترح زميله، معربا عن اسفه لهذا التصرف المرفوض، قائلا "كنا في السابق نسمع عن سرقات ادبية لكن ان يصل الحال ببعض النواب إلى حد سرقة المقرحات فهو امر مرفوض".

ووصف الفضل هذه السرقة التي قام بها النائب الحربش بالمرفوضة خاصة ان المقترح لنائب سابق الان هو في قبرة وهذا يعني ان هناك نواب لا يملكون اضافة اي شي واذا ارادوا ان يضيفوا شي سرقوا، كاشفا انه سيتقدم برسالة حول هذه السرقة إلى رئيس مجلس الامة للوقوف على ابعاد مثل هذه الممارسات المرفوضة داعيا اللجنة التشريعية لحفظ حقه بشأن هذا المقترح واستبعاد المقترح المقدم من النائب جمعان الحربش.

وقال الفضل اردت ان اوضح هذا الامر لاكشف ممارسات هؤلاء الذين ملئوا الساحة السياسية بشعارات وهمية ولم يأتوا بجديد والمصيبة انهم اعضاء في اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، مستغربا ما يحدث مع مداخلاته في الجلسات لا تعرض بشكل كامل وكذلك مقترحاته تسرق مؤكدا بانه لن يكف مكتوفي الايدي تجاه ما يمارس ضده واصفا هذه السرقة بالوضيعة والغمية.

وعن ازمة وزارة الصحة قال الفضل يفترض على المجلس عدم التدخل في اعمال السلطة التنفيذية وما هي علاقة النواب بعمل وزير الصحة واصفا ما يحدث بانه تعدي على المادة 50 من الدستور رافضا ما يفرض على الوزير بتغيير الوكيل او بعض القياديين، مطالبا مجلس الوزراء بان يرفض اي تدخل في شؤونه.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر أخبار الكويت وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى