طالب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدم حبس المحامي إلا بثبوت التهمة عليه، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم ترتب التشريعات وتترجم إلى نصوص في قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الكلام عنه ليس من قبيل الرفاهية.
وطالب «عاشور» المحامين بحضور جلسات 6 لجان لمناقشة القانون للوقوف على نصوص ثابتة تعرض على البرلمان لصالح المحامين.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري