اخبار السياسه "الدستورية" تحسم التنازع بين القضاء العادي والعسكري 14 أكتوبر المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، جلسة 14 أكتوبر المقبل، للحكم في إحدى الدعاوى التي أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات.

وكانت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية تمسكت بأنها غير مختصة بنظر القضايا، فيما أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.