اخبار السياسه "الصحفيين" تقدم مشروع قانون لـ"أعلى الإعلام" بشأن تداول المعلومات

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، إن هناك 4 جهات من حقها طلب المعلومة وفقا لمشروع القانون تبدأ بالمواطن ثم الصحفي والإعلامي وثالثا الباحث وأخيرا الاقتصاديين، لافتا إلى أن القانون الأمريكي يحمي مكتبة الرئيس والجهاز المعاون له من أي ملاحقة قضائية فضلا عن حماية المعلومات العسكرية وضمان سريتها وهذا أمر هام.

ولفت في تصريحه، بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم إلى أنه تم استعراض خطة العمل حيث قدم صالح الصالحي عضو اللجنة دراسة مقارنة للقوانين ذات الصلة في عدد من دول العالم الحر بخصوص كيفية تعاملها في تداول المعلومات.

وأوضح أن حاتم زكريا، عضو المجلس وسكرتير عام نقابة الصحفيين، قدم مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين في السنوات الماضية فضلا عن المشروعات التي أعدتها جهات ومنظمات مصرية في السنوات الماضية، بينما قررت الدكتورة هدى زكريا دعوة الدكتور ماجد عثمان بصفة أحد قيادات هذا المجال للمشاركة في إعداد مشروع القانون.

وأضاف شوقي، أن اللجنة ستحاول الوصول إلى أيسر إجراءات ممكنة للحصول على المعلومات في أقل مدة ممكنة.