أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي للعام المالي 2015 - 2016. وذكر التقرير أن الدين العام المحلي بلغ حوالي 2.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، مقابل 1.98 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بنسبة زيادة قدرها 25%، مشكلاً بذلك 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن موازنة العام المالي 2016 - 2017 تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسمح بتراجع مستويات الدين العام (محلي وخارجي) إلى حدود 97% عام 2016 - 2017.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :