أكد اللواء سامي حمودة سكرتير عام محافظة دمياط، استرداد مساحة تقدر بـ300 فدان من أصل 352 فدانا متعدى عليهم من أملاك الدولة بما يعادل 85% من المساحة المتعدى عليها على مستوى المحافظة، متابعا إزالة التعديات أمر مستمر ولن يسمح بأي تعد على أراضي مملوكة للدولة.
وأشار حمودة، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن المساحات المستردة تتبع هيئات كجسور النيل، الثروة السمكية، الإصلاح الزراعي، الآثار، الأوقاف وجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة.
وبحسب مصدر بديوان عام محافظة دمياط فملف بحيرة تنيس تم إحالته للنيابة العامة للفصل فيه بعد التقدم ببلاغات تفيد قيام مافيا بالتعدي على أرض البحيرة، حيث اتضح وجود حالات نصب وسرقات وإدعاء ملكيات، مضيفا سيتم العمل على تقنين أوضاع كل من له وضع قانوني، حيث تم دراسة كافة حالات عزبة الصيادين قبل إزالتها.
وتابع المصدر، أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية بعدم إزالة أي تعديات على شجر، مشيرا إلى أن المزارع التي لم تزال إلى بعد البت في أوراقها من قبل لجنة استراداد الأراضي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
