اخبار السياسه "الخارجية": نأسف لعقد "اعتمادات الكونجرس" جلسة غير محايدة بشأن مصر

أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الأسف الشديد للمنهاجية والأسلوب الذي نظمت به اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع بشأن مصر، مؤخرا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود الذين استمعت إليهم، بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكي لمصر على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال أبوزيد، في بيان، إن الجلسة "حادت بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقيين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية، حيث تم توجيه الدعوة لثلاثة مسؤولين سابقين معروف عنهم تواجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية، وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها".

وتابع "تم توجيه الدعوة للمسؤولين الأمريكيين السابقين الثلاثة المشار إليهم خلافا لما جرت عليه العادة من أن يٌدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان اثراء النقاش وحياديته، وبمتابعة النقاش الذي دار، يتبين تعمد تجاهل الدور المهم والمحوري الذي تلعبه مصر، من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليميا، والتي تتحمل أطراف خارجية المسؤولية الرئيسية فيما آلت إليه من دمار واضطراب".

واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مطالبا نواب الكونجرس الأمريكى بمجلسية، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية-المصرية، بأن يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة، وأن يواجهوا تلك الحملة التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية-الأمريكية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في وقت يواجه فيه العالم تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة وقوية بين القوى الكبرى دوليا وإقليميا.