اخبار السياسه "الفتوى" توافق على تعديل قرار وزير البحث العلمي بشأن رؤساء المراكز

قال المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 26 أبريل، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسي الفتوى والتشريع، انتهى إلى جواز تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار وزير البحث العلمي، رقم 505 لسنة 2014.

وأوضح أبوحسين، أن المادة خاصة بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية، رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلي وظائف رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة، تأسيسا على أن القانون رقم 69 لسنة 1973، بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، أحال إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما لم يرد نصا في اللوائح الخاصة بتلك المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وتابع نائب رئيس مجلس الدولة، قائلا، إن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من نص يحظر ندب شاغلي وظيفة عميد الكلية لبعض الوقت، وهي الوظيفة المناظرة لشاغلي وظائف رئيس الشعبة أو القسم، أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.