اخبار السياسه رئيس مجلس الدولة السابق عن "تعديلات السلطة القضائية": غير دستوري

وافق البرلمان بشكل مبدئي على مشروع قانون تعديلات قانون "السلطة القضائية"، والذي ينص على "تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الدستور لم ينص على تعديل قوانين خاصة بهيئة القضاء، موضحا أن الدولة يجب عليها أن تحترم الدستور، الذي وضعته، حيث يجب عليها ما إذا قررت تغيير قوانين خاصة بالقضاء إرجاع الأمر إلى هيئات السلطة القضائية بكافة أشكالها، والتي تنظر فيه وتعلن رفضها أو قبولها، قبل النقاش المجتمعي بالبرلمان عليه.

وأضاف الجمل، في تصريح لـ"الوطن"، أن عدم عرض مشروعات تلك القوانين على الهيئات القضائية يعتبر أمر غير دستوري، مشيرا إلى أن ما تنتهي إليه تلك الجهات والهيئات من أمور تتعلق برفض القوانين، التي أعدتها الدولة بشأن شؤون الهيئات القضائية يجب أن يكون مصيره إلى الرفض طبقا للمبادئ الدستورية العامة والمستقلة.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الرفض يؤكد أن - وحسب العرف الدستوري والشرعية - استقلال السلطة القضائية يجب أن يحترم ويتم العودة إلى الهيئات القضائية، موضحا: "الهيئات القضائية انتهت لرفضه من مشروعات القوانين لأنه أمر غير دستوري طبقا للمبادئ القضائية، ومن المتوقع ما إذا تم تطبيق ذلك فسيتم الطعن عليه لعدم دستوريته".