اخبار السياسه الجنايات تؤجل محاكمة "المعزول" في "اقتحام السجون" لـ29 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة اعلاميا بـ"اقتحام السجون"، لجلسه 29 مارس لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين لمدة 45 يوما، تبدأ من نهاية الحبس السابق.

يذكر أن القضية سبق عرضها على المستشار شعبان الشامي، وأصدر حكمه في 16 يونيو 2015، وقضى حينها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان"، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي الجماعة عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وألغت محكمة النقض الحكم في 15 ديسمبر 2016 الماضي، وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر "حماس" و"حزب الله"، والجماعات التكفيرية وجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وأدان الحكم الملغي المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين.

كانت نيابة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات "الإخوان" وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بعد أن قدم دفاع مرسي وقيادات "الإخوان" بطعن على الحكم، استندوا فيه إلى وجود 25 سبباً لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و"حزب الله" اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل "الحرس الثوري" الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.