اخبار السياسه يحيى قلاش فى ندوة «الوطن»: لم يطالبنى أحد بعدم الترشح لمنصب نقيب الصحفيين مقابل تسوية «أزمة النقابة»

أكد الكاتب الصحفى يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن أداء مجلس النقابة فى عهده خلال العامين الماضيين حقق إنجازات غير مسبوقة، فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للنقابة وميزانيتها، وكذلك بالنسبة لما تحقق من خدمات أبرزها الإسكان الاجتماعى، وفائض فى الميزانية، وتحصيل نسبة الـ1% من عائد الإعلانات بالصحف، الذى بلغ نحو 5 ملايين جنيه، فضلاً عن إنشاء نادٍ اجتماعى وثقافى ومركز تدريب بمقر النقابة، ولفت «قلاش» فى ندوة له بـ«الوطن» التقى خلالها عدداً من صحفيى الجريدة، إلى أن هذه الجهود تتحقق وهناك بذور زرعت لخدمات ومشروعات مستقبلية، فى الوقت الذى يتحدث فيه آخرون عن «صدام النقابة مع الدولة»، وهو ما يتنافى مع الواقع الذى يؤكد أن النقابة حصلت من الدولة على أكبر دعم فى تاريخها، خلال العامين اللذين تولى فيهما موقع «نقيب الصحفيين».

وأوضح «قلاش» أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين أمر مهم وعلى رأس جدول أولوياته، وأضاف أنه التقى عدداً كبيراً من المسئولين على رأسهم 2 من رؤساء الوزراء ووزراء بالمجموعة الاقتصادية ومساعد لرئيس الجمهورية، لبحث هذه الملفات وغيرها، وتابع القول إن مسألة أجور الصحفيين لا يمكن أن تستمر على هذا النحو لأن من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قلمه، وإن هذا وضع خطر وبدأنا مشواراً طويلاً لتحسين الأوضاع المادية للصحفيين، خاصة «بدل التكنولوجيا» الذى يعد حقاً للصحفيين وجزءاً من راتبهم ولا يمكن المساس به، ولابد من زيادته وفقاً لمعدلات التضخم وهو ما طالبت به رئيس الوزراء فى خطاب رسمى منذ أيام قليلة، وأضاف أن هناك تقريراً أمام رئيس الوزراء، عن أعمال لجنة وزارية شكلها لدراسة زيادة البدل، وسوف ندفع لتكون نتائجها إيجابية للصحفيين فيما يتعلق بالبدل والأجور.

وأكمل «قلاش»: «لدىَّ أمور لا بد أن أستكملها، وهناك ميزانية لدى النقابة متوافرة لإكمال كثير من المشروعات، مثل النادى البحرى بالإسكندرية المقرر إقامته على أرض فضاء بالكورنيش، بعد الاتفاق مع محافظة الإسكندرية على إنهاء أزمة مديونيتها، وكذلك النادى الاجتماعى والثقافى، ومركز تدريب الصحفيين، المقرر إقامتها فى الأدوار الثلاثة الشاغرة بالنقابة، وأضاف أن هناك جهوداً مضنية لإصدار قانون تداول المعلومات الذى لم ير النور حتى الآن، وتعديلات قانون النقابة التى ناقشناها خلال المؤتمر العام الخامس، وشرعنا فى تنفيذ توصياته وجمعنا فريق عمل من قدامى الصحفيين ووضعنا بين أيديهم ما توصلنا إليه من خلال المؤتمر ليقوموا بعمل نقاط عمل توضح ما نريده من قانون النقابة الجديد، لأن القانون القديم صدر منذ 47 عاماً وغير مناسب للعصر الحالى، وكذلك استكمال خطة مد مظلة الحماية النقابية إلى كل زملائنا الصحفيين بالمحافظات، وقمنا بعمل اللجان النقابية كمقدمة للجان الفرعية فى كل المحافظات، وشكلنا لجاناً فى 8 محافظات لتمتد هذه المظلة لزملائنا بالمحافظات وتكون جسراً للتواصل مع النقابة العامة، لأنهم يعانون من مشاكل كثيرة، وبالنسبة لضبط منظومة العمل الصحفى، أوجدنا العقد الموحد الذى تكون النقابة طرفاً ثالثاً به لحماية الصحفى من (استمارة 6) التى يوقع عليها بعض الصحفيين مع عقد التعيين، واتفقنا مع وزيرة التضامن على عدم صدور فصل تأمينى لأى صحفى إلا بعد إخطار النقابة لمكتب العمل بانتهاء علاقة العمل بين الصحفى وجريدته، والقانون الموحد الذى نسعى إلى إصداره ينص على مزيد من الضمانات لحماية حقوق الصحفيين فى العمل مع المؤسسات المختلفة».

وتابع «قلاش» أن أبرز إنجازات مجلس النقابة، وجود أكبر ميزانية للنقابة تقدر بـ63 مليون جنيه، وأضاف «هناك مجالس سابقة كان بها شخصيات تدعى الآن أنها قادرة على إنقاذ المهنة، رغم أنها لم تقدم شيئاً للصحفيين، خاصة على مستوى الميزانية التى شهدت عجزاً شديداً فى فترة توليهم، والآن يتحدثون عن مصالح الصحفيين ويقولون إن النقابة تم حصارها مادياً، وهذا خطأ، فالنقابة حوصرت مادياً فى فتراتهم هم، لأنهم لم يكونوا أنداداً للدولة ولم يكونوا متفرغين للعمل النقابى». وعن أجواء المنافسة المتصاعدة على موقع نقيب الصحفيين، قال «قلاش» إنه لم يتواصل مع أحد أو يتلقى أى طلبات بشأن ترشحه من عدمه، وأكد أنه اتخذ ذلك القرار بإرادته المنفردة، ورداً على ما قاله ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق، فى حوار لـ«الوطن» بأن الدولة رحبت بالحل السياسى لأزمة اقتحام النقابة، مقابل عدم ترشح «قلاش» لانتخابات النقيب، قال «قلاش» إنه لم يحدث أى تواصل أو نقاش أو تفاوض بينه وبين «رشوان» أو أى جهة فى الدولة، حول الترشح.

وأضاف أن صديقاً مشتركاً أخبره أن «رشوان» ينتوى الترشح، فكان رده على ذلك بأن هذه الخطوة تثرى العملية الانتخابية، ومن حقه الترشح دون أن ينازعه فى ذلك أحد، وتابع «قلاش» أنه أكد للصديق المشترك أن دوافعه للترشح مختلفة عن دوافع «رشوان» وأنه لا يوجد ما يدعوهما للجلوس معاً للحديث فى مسألة الترشح من عدمه، وأكد «قلاش» أنه كان سيحترم قرار «رشوان» حال استمراره فى الانتخابات، وأنه يحترم كذلك قرار انسحابه.

وتابع «قلاش» قائلاً: «كل من له علاقة بالنقابة يعرف أنها ليست مجالاً للمساومة بالنسبة لى وأنى لا أنتظر عفواً ولا صلحاً فى أى قضية، وأزمة اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين، بيد القضاء الآن، وأنا كنت أدافع عن كيان النقابة وأقبل بصدر رحب نتيجة هذا الموقف، ولن أكون أول من ضحوا دفاعاً عن هذا الكيان».

ورداً على سؤال عن مدى صحة فقدان التواصل مع الدولة خلال أزمة «اقتحام النقابة» العام الماضى، قال «أثناء الأزمة لم نرَ مدّعى الحكمة الذين يعطون دروساً فى إدارة الأزمات الآن، ولم يكونوا معنا فى أى أزمة من أزمات النقابة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأزمة اقتحام النقابة غير مسبوقة، حيث حدث عدوان على النقابة ولم تكن تحتاج إدارة فقط، وإنما كانت تتطلب موقفاً، لأنها كانت أزمة نوعية وتتعلق بجموع الصحفيين وليس نقيب الصحفيين وحده، وإذا كان هناك أحد تعلم من هذا الدرس فهم الذين طعنوا فى موقفنا ووقفوا ضد النقابة، وليس نحن».

وأكد «قلاش» أن «نقابة الصحفيين كيان كبير، والدولة المصرية أكبر من اختزالها فى أى خلاف معها، وهذا أمر غير منطقى، نحن نعرف الدولة ونعرف أنها ملك الجميع ونعرف أيضاً أن النقابة جزء منها ومؤسسة من مؤسساتها»، وأضاف أن النقابة لا ترفع رايات سياسية إنما هى مظلة الصحفيين جميعاً، وحصلت على دعم كبير من الدولة، والكثير من إنجازات المجلس كانت فى العام الأخير الذى يتم وصفه بعام الأزمة، فقد حصلنا خلاله على أكبر دعم مالى فى تاريخ النقابة ومنحتنا 4 آلاف وحدة سكنية فى الإسكان الاجتماعى». وتابع قلاش «أنا ابن من أبناء الدولة المصرية، وفرق كبير أن تكون أحد أبناء الدولة وأن تكون ابناً لأحد أجهزة الدولة، والحزب الوحيد الذى أنتمى إليه هو الجمعية العمومية للصحفيين، وهى ما وهبتها حياتى كلها وأرفض أن أتخذها (ركوبة) أو الاتجار بالأزمة والحبس، فهذا أمر أضعه جانباً بعيداً عن المنافسة الحالية على موقع نقيب الصحفيين، لم أكن ممثلاً للحزب الوطنى ولست من خاض الانتخابات التى أشرف على تزويرها أحمد عز، ولم أكن ممثلاً لمرشد الإخوان فى النقابة».

واستنكر «قلاش» دعوة «إعادة العلاقات بين النقابة والدولة» قائلاً: «هذا خطأ ويماثله فى الخطأ الادعاء بإنقاذ المهنة من الانهيار، فهذا كلام لم يجرؤ أحد على قوله من قبل، لا أى نقيب سابق أو أساتذة المهنة، لأن هذه مهنة عمرها 300 عام، وهى أقدم من بعض الدول، ومثلها تصريحات تعد باستعادة عهد النقابة الذهبى، هذا كلام وشعارات زمن ولى».

وفى تعليق على سؤال عن تسبب المجلس الحالى فى حالة استقطاب بين أعضاء الجمعية العمومية، قال «قلاش»: «لم نمارس أى استقطاب سياسى، ولم تكن هناك أى أجندة سياسية للعمل داخل النقابة، ومن يعتبر دفاعنا عن كرامة النقابة ورد العدوان عنها نشاطاً سياسياً فهذا خطأ، فقد طالبنا باحترام القانون فى مواجهة قانون القوة وهذا لا علاقة له بالسياسة». وأضاف «لا كرامتنا ضاعت ولا دخلنا فى الحيط وخياراتنا الفترة المقبلة هى التى ستوضح متى يمكن أن تضيع كرامتنا أو ندخل فى الحيط، وأنا متأكد أن هذا لن يحدث وجيل الصحفيين الذى ظهر فى الجمعية العمومية 4 مايو من العام الماضى قادر على حماية هذا الكيان وسيكون صاحب القرار لعشرات السنوات المقبلة».

وعن مستقبل الصحافة الإلكترونية قال «قلاش» إن «الدستور تحدث عن أن الصحافة الإلكترونية قرينة للورقية، وكذلك القانون الموحد الذى خرج جزء منه تحدث عن تنظيم الصحافة الإلكترونية لأول مرة، وقانون النقابة الذى نريد تغييره سيعيد تعريف الصحفى حتى لا يكون هو فقط من يقدم الصحافة المكتوبة وإنما من يقدم محتوى صحفياً بشكل عام، خاصة أن الصحافة الإلكترونية أصبح معترفاً بها داخل النقابة، ولكن العاملين بها يدخلون النقابة فقط من خلال ضمانات المؤسسات التى بها صحافة ورقية وقد قام عدد من الزملاء بإعداد ورقات عمل رائعة لحل المشكلة».