اخبار السياسه "قيم" الدستور تقرر فصل "داوود".. وشؤون الأحزاب تتلقى طعون مجلس الحكماء

أكدت منار حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية المصرية تلقت جميع الطعون المقدمة من قبل مجلس الحكماء المتمثلة في قرار لجنة القيم بفصل خالد داود من رئاسة الحزب والعضوية، إضافة الى قرار مجلس الحكماء ببطلان العملية الانتخابية الأخيرة وفاز بها "داود" بالتزكية.

وأشارت إلى أن مجلس الحكماء ينتظر قرار لجنة شؤون الأحزاب المصرية للبت فيما قدم اليها خلال الأسبوع الجاري.

وقالت عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، لـ"الوطن"، بعد صدور قرار توصية لجنة القيم في الحزب بفصل خالد داود تم التصديق على هذا القرار من قبل مجلس الحكماء نظرا لوجود "خاتم" الحزب مع المجلس فقط، وإحالته على الفور للجنة شؤون الأحزاب المصرية والتي تلقته للفصل فيه.

وأضافت: "بالفعل انتهت فترة صلاحية مجلس الحكماء لكن وفقا للائحة الحزبية الداخلية يظل "المجلس" هو الجهة المخولة على اجراء الانتخابات لحين الانتهاء منها وتجديد فترة صلاحيته مرة أخرى وهو الامر الذي لم يحدث والدليل على ذلك فوز خالد داود بالتزكية.

وأوضحت أن احالة التحقيق لم تشمل "داوود" فقط بل امتدت لتطول كلا من طارق شرف الامين العام للحزب وصابر معوض أمين الصندوق، وإيهاب منسي، أمين التنظيم والعضوية، وحياة مخلص جاد، وأحمد سيد حسن، خالد محمد علام، وذلك بصفتهم القائمين على لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات العليا للتحقيق معهم فيما نسب اليهم امام لجنة القيم المركزية بالحزب على ان يتم اخطار مجلس الحكماء المركزي بنتائج التحقيق في موعد غايته أسبوعين.

من جانبها قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إنني لم ألفت انتباهي لمثل هذه القرارات "السخيفة" الصادرة من قبل لجنة القيم ومجلس الحكماء وإن ما أرتكز عليه خلال الفترة الحالية هي اعادة بناء الحزب وهذه مهمة ليست بالسهلة ، مشيرا الى ان قائمة معا نستطيع الفائزة بالانتخابات لم ترتكب أي مخالفات تخالف اللائحة الداخلية.

وأكد داوود لـ"الوطن"، أنه لم يتلقى أي إخطار من لجنة القيم أو مجلس الحكماء سواء بالفصل أو إحالته للتحقيق، وإن محامي الحزب مصطفى ابراهيم توجه اليوم، للجنة شؤون الاحزاب المصرية لتقديم النتيجة النهائية لانتخابات حزب الدستور والاضطلاع على ما تم تقديمه من طعون من قبل مجلس الحكماء للجنة والتي ينتظر اتخاذ قرار فيهما بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن نحو 30 يوما.

وفيما نسب إليه من قبل لجنة القيم واعتماد مجلس الحكماء بالفصل من الحزب، قائلا: وفقا للائحة الداخلية للحزب يحق لي امهالي مدة لا تقل عن 30 يوما للطعن على ما تم الموافقة عليه من قبل مجلس الحكماء والقيم ".