اخبار السياسه الرئيس السيسي في حواره للصحف القومية: "ما يحدث في مصر هو إعادة صياغة الاقتصاد المصري"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مستهل حديثه الذي اجراه مع رؤساء الصحف القومية "الأخبار، الأهرام، الجمهورية": "اسمحوا لي أن أوجه من خلالكم التحية والسلام الي القراء المصريين والعرب ونحن في مطلع عام جديد واتمني ان يكون عام 2017 عام خير وسلام لنا في مصر وفي الدول العربية وان يكون نهاية لكل الازمات وبداية جديدة تنعم فيها المنطقة في ظل ظروف اقليمية ودولية مواتية".

وأضاف الرئيس "أقول أننا لو استطعنا التعامل مع الفرص المتاحة بشكل جيد واصطفاف وطني حقيقي من اجل المصلحة الوطنية والعربية، لو اصطففنا بايمان وتجرد سنحقق الفائدة لبلادنا وشعوبنا من اجل غد حافل بالامن والامان والسلام والاستقرار، واتمني ان يكون العام الجديد عام امل وتفاؤل". فيما سأله محاوروه قائلين: سيادة الرئيس هناك من يقول إن عام 2017 هو عام معاناة وأن عام 2018 هو بداية الانفراجة وسمعناكم مؤخرا تطالبون الشعب ورجال الاعمال بالصبر لمدة 6 شهور حتي تتحسن الاوضاع.. لماذا 6 شهور؟ وما هي مؤشرات التحسن؟

الرئيس: انتم اخترتم البدء بالسؤال عن الموقف الاقتصادي وهذا امر اقدره لانه يمس حياة الناس.. ودعوني أقول ان ما يحدث في مصر هو اعادة صياغة الاقتصاد المصري فلو كنا استمررنا علي نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لاصبح الموقف اكثر حدة، نحن نتحدث الآن عن حالة نعاني منها، لكن كل المتابعين خاصة الاقتصاديين علي مستوي العالم يعرفون ان الاجراءات التي نتخذها هي العلاج الحاسم لظروف واقتصاد اكثر استقرارا وقوة وتفاؤلا، نحن نجدد دماء الاقتصاد المصري، ففي الخمسينات والستينات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته وكانت هناك حالة انضباط حاسمة في السوق المصري ثم حدث تغيير. لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟!.

إنني هناك لا اتحدث عن أحد بعينه ولا أحمل أحدا تبعات أي موضوع ولا أقدح في أي شخصية أو نظام أو منظومة وإنما أعرض سياقا أبني عليه لأشرح لماذا نعاني؟، فعندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هي الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار، والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التي نقوم بها ومع تجاوب الناس ان نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما ينتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا امام الجنيه المصري وهذا يكون له تأثيره علي كل السلع لان ما بين 60% و70% من السلع التي نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الاجنبية، نحن نحاول كبح الاسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتي لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالي ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 شهور سينعكس ذلك علي اسعار السلع وبالتالي ستخف الوطأة علي الناس.