نشرت فيس بوك اليوم الخميس تقريرها الأحدث فيما يخص الطلبات الحكومية العالمية للنصف الثاني من عام 2016، والذي يتضمن تفاصيل عن عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها الشركة فيما يخص بيانات المستخدمين فضلاً عن عدد المواد المتعلقة بالمحتوى المقيد لانتهاكه القانون المحلي في البلد الذي تتوفر فيه الخدمة.
وبحسب التقرير فقد زادت الطلبات الحكومية لبيانات حسابات المستخدمين بنسبة 9 في المئة على الصعيد العالمي بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2016، حيث ازدات من 59229 طلباً إلى 64279 طلباً، وشكلت طلبات وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة حوالي نصف تلك الطلبات وتضمنت أمراً بعدم الإفشاء وحظر إبلاغ المستخدم.
وانخفضت نسبة المحتوى المقيد الذي ينتهك القانون المحلي بنسبة 28 في المئة على الصعيد العالمي بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2016، حيث انخفضت النسبة من 9663 إلى 6944، إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة انخفاض الطلبات المتعلقة بتقييد المحتوى بل إن التقارير السابقة تأثرت بأرقام مبالغ فيها على نحو غير عادي.
ويعود ذلك الأمر إلى عدد الطلبات الكبير المتعلق بصورة واحدة من الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، كما تضمن التقرير لأول مرة معلومات حول انقطاع الإنترنت الذي أثر على إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات فيس بوك خلال النصف الثاني من عام 2016.
وتشير منصة التواصل الإجتماعي إلى أنها قامت بتقييد إمكانية الوصول إلى هذه الصورة ضمن 32100 حالة في فرنسا، إلا انها لم تقم بإزالتها في بلدان أخرى لأنها وجدت أن تلك الصورة لا تنتهك معايير المجتمع الخاصة بها لأنها كانت تستعمل لإدانة الهجوم أو لإظهار التعاطف تجاه الضحايا.
وقالت الشركة انها تلقت تحديثاً فيما يخص القضية المرفوعة ضمن محكمة الولايات المتحدة حيث كانت المنصة تحاول حماية مستخدميها من أوامر التفتيش المتصاعدة، وأشارت محكمة نيويورك إلى ان الشركة أثارت قضايا موضوعية جديدة ومهمة لكن المحكمة رفضت مراجعة القضية بشكل إضافي مما أدى إلى رفض المحكمة العليا.
