القضاء ينتصر لمسن تعرض لاحتيال مقاول

انتصر القضاء ممثلاً في المحكمة العامة في مكة المكرمة أخيراً لـمسن "أمي" من خلال الزام "رجل أعمال" محتال يعمل في مجال المقاولات بإعادة مبلغ مالي له بعد أن حصل عليه المقاول من طريق سند مالي نفذه من طريق محكمة التنفيذ بمكة.

وأصدرت المحكمة العامة بمكة المكرمة حكماً في قضية "نصب واحتيال" نفذها "المقاول" ضد المواطن المسن من خلال توقيعه على "كمبيالة" بمبلغ 180 ألف ريال على أنها دين مستغلاً عدم إلمام المسن بالقراءة، حيث حكمت المحكمة بالزام المقاول بإعادة المبلغ فوراً.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها المواطن "المسن" للمحكمة العامة ضد أحد "المقاولين"، بعدما قام بخداعه من خلال إجباره على التوقيع على كمبيالة دين بمبلغ 180 ألف ريال، دون علمه بحجة أن تلك الإجراءات هو توقيع على عقد اتفاق إنشاء المصعد، وهو الأمر الذي لم يكتشفه إلا بعد استدعائة بمحكمة التنفيذ بمكة في ثاني يوم بعد التوقيع لالزامه بدفع مبلغ الكمبيالة، أو السجن مما أدى لقيامه بتسديد المبلغ قبل أن يلجأ للمحكمة لمساعدته في استعادة حقه من المقاول.

وتسلمت المحكمة الدعوى القضائية، وحددت جلسة للنظر في القضية، وتم استدعاء المقاول للاستماع إلى أقواله، حيث تمسك بأن المبلغ الذي تضمنته الكمبيالة هو قرض استدانة منه الرجل المسن، حيث رد عليه المدعي بعدم صحة ذلك، وبيّن للقاضي دليله على ذلك بعدم منطقية حصول موكله على المبلغ كقرض، وفي اليوم الثاني يتقدم المقاول لمحكمة التنفيذ لالزامه بتسديد الكمبيالة. وواجه ناظر القضية في المحكمة أثناء المداولات المقاول بتلك الملاحظة قبل النطق بالحكم الذي تضمن الزامه بإعادة المبلغ كاملا للمسن خاصة، وأنه اتضح عدم تنفيذه لمشروع إنشاء المصعد.