أخبار عاجلة
مليارا دولار من السعودية لإنقاذ اقتصاد اليمن -

تعرف على قيمة خفض الدعم منذ تطبيق منظومة التموين الجديدة اقتصاد

تعرف على قيمة خفض الدعم منذ تطبيق منظومة التموين الجديدة اقتصاد
تعرف على قيمة خفض الدعم منذ تطبيق منظومة التموين الجديدة اقتصاد
الأربعاء 1 فبراير 2017 03:24 مساءً أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة جديدة لأسعار بعض السلع التموينية، وتعد هذه الزيادة الرابعة لأسعار السلع التموينية المدعمة منذ تطبيق منظومة التموين الجديدة عام 2014.

وشملت الزيادة وفقا لمنشور وزارة التموين، سلع السكر والزيت والسمنة، حيث تم رفع السكر من 7 إلى 8 جنيهات، كما تم رفع الزيت من 10 إلى 12 جنيها، وتعد هذه الزيادة هي الثانية بالنسبة الزيت في أقل من شهر، والسمنة من 11.75 إلى 13 جنيها.

وتتيح منظومة التموين الجديدة الآن 21 جنيها للمواطن لشراء سلع تموينة من البقالين التموينيين، ويستفيد من الدعم حوالي 71 مليون مواطن علي مستوى الجمهورية.

وقال العربي أبو طالب رئيس اتحاد مفتشي التموين بالوازارة، إن المواطن تحمل في المنظومة الجديدة نحو 24 جنيها عبئا إضافيا، موضحا أن المنظومة القديمة كان تتيح للمواطن "الفرد الواحد" 2 لتر زيت و2كيلو سكر و2 كيلو أرز" مقابل 10.5 جنيهات يدفعها الموطن، وكانت أسعار هذه السلع في وقتها حتي عام 2014، تكلف الدولة 33 جنيها يدفع منها المواطن 10.5 جنيهات والباقي كان دعما.

وأضاف أن الزيادة الاخيرة التي تم تطبيقها اليوم الأربعاء، رفعت سعر السكر إلى 8 جنيهات والزيت إلى 12 جنيها أي إجمالي السلعتين 20 جنيها أي كل قيمة الدعم الذي تتيحه الوزارة، ويعتبر بذلك حرم المواطن من كيلو الأرز، لكنه استدرك قائلا: "مع زيادة الأسعار في السوق الحر مازال التموين مدعم وتقدم الدولة في السلع الثلاث دعما يقدر بنحو 22 جنيها، حيث يصل سعر السكر في السوق الحر 15 جنيها والزيت يصل إلي 18 جنيها والأرز نحو 8 جنيهات.. وتقل هذه الأسعار وتزيد وفقا للتجار وأماكن البيع".

وأشار أبو طالب إلى أنه بمقارنة المنظومة القديم بالجديدة نجد أن سعر 2 كيلو سكر في المنظومة الجديدة يساوي 16 جنيها ومثلهم الأرز والزيت 24 جنيها أي أن الإجمالي 56 جنيها تتحمل الدولة منهم 21 جنيها دعم، والباقي يتحمله المواطن وهو نحو 24 جنيها.

وكانت أسعار السلع التموينية الأساسية "الزيت والسكر والأرز" معقولة وفي متناول المواطن مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة للتموين، حيث كان سعر السكر بـ 5 جنيهات للكيلو، والأرز بـ 3 جنيهات والزيت بـ7.5 جنيهات للتر، وكانت المنظومة بدات بدعم مادي قيمته 15 جنيها للفرد، ثم ارتفعت في الأسعار عام 2015 إلي 4.5 جنيهات للأرز بزيادة 1.5 جنيها، وارتفاع الزيت إلي 8.5 جنيهات وتخفيض الزجاجة من 1000 جرام إلي 800 جرام، واستمر السكر عند نفس السعر وهو 5 جنيهات للكيلو، مع استمرار قيمة الدعم عند 15 جنيها للفرد، وواصلت الأسعار ارتفاعها خلال عام 2016 ليسجل سعر السكر 7 جنيهات للكيلو بزيادة جنيهان للكيلو، وارتفع سعر الأرز الي 5.25 ثم 7.5 جنيهات للكيلو بزيادة جنيهين للكيلو، وارتفع سعر الزيت الي 10 جنيهات زنة 800 جرام، وارتفعت قيمة الدعم الي 21 جنيها للفرد.

وقال نادر نور الدين مستشار الأسبق، إن إجمالي زيادة الدعم منذ بداية تطبيق المنظومة عام 2014 ارتفع من 15 جنيها ثم 18 جنيها ثم إلي 21 جنيها للفرد، لكن في المقابل ارتفعت السلع الأساسية الثلاث "الزيت والسكر والأرز" الأكثر طلبا، بقيمة 9 جنيها بجانب تخفيض 20% للسلعة الزيت التي أصبحت 800 جرام بدلا من واحد لتر، أي أن إجمالي الزيادة يصل لنحو 11 جنيها.

وأضاف بعد الزيادة الجديدة اليوم الأربعاء، لأسعار السلع التموينية بقيمة 3 جنيهات للزيت والسكر فقط، اصبح المواطنون يترحمون علي منظومة التموين القديمة، التي كانت توفر السلع الأساسية "السكر والزيت والأرز" بعيدا عن الزيادات العالمية.

وأضاف أن منظومة التموين الجديدة التي أقرها السابق خالد حنفي، كانت لمصلحة التجار وليس المواطنين، موضحا أن المنظومة القديمة كانت توفر للمواطن السلع بأسعار أفضل.

وأشار إلي أن باقي السلع التي تم اضافتها لمنظومة التموين الجديدة لا يقبل عليها المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، ويستفيد منها الدخلاء علي منظومة التموين الذين لا يستحقون الدعم.

وأضاف أن منظومتي السلع التمونية ومنظومة الخبز كلفت ميزانية الدولة 48 مليار جنيه خلال عام 2016 نصفها يذهب في السرقات ودعم لأشخاص غير مستحقين، فضلا عن وجود فساد كبير جدا في قطاع المخابز والمطاحن وسرقة الدعم.

وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن السلع التموينية بوضعها الحالي لا تمد المواطن بأكثر من 7.6% فقط من احتياجاته الشهرية من الغذاء، بخلاف ما يتم فرضه علي المواطن من صرف سلع هامشية وغير غذائية في ظل غياب متكرر للسلع الأساسية التي يحتاجها من الأرز وزيت الطعام والسكر والفول والعدس والبقول الجافة والمكرونة، وبالتالي يفسر الأمر بأن تخصيص مبلغ الدعم الغذائي للمواطن يستفيد منه البقال التمويني والتجار الذين يقومون بتوريد هذه السلع ويتم فرضها فرضا علي المواطن برؤية أنها منحة من الدولة وليست حقا للمواطن.

وتوزع السلع التموينية على المواطنين بداية من أول كل شهر وحتى نهاية الشهر، فيما تصرف سلع فارق نقاط الخبز بداية أول شهر حتى يوم ٢٠ منه.

وكان مجلس الوزراء قد قرر عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري وزيادة أسعار الوقود، رفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها.

وتقوم وزارة التموين حاليا بعملية تنقية للبطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقا لمعايير يتم تحديدها حاليا.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «الجارحي»: الإقبال على السندات يعكس اقتناع المستثمرين الدوليين بتحول الاقتصاد المصري اقتصاد
التالى «رجال الأعمال»: 21 شركة كورية ترغب في تعزيز فرص التجارة والاستثمار مع مصر اقتصاد